<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تكثيف جهودها الوطنية لدعم الأسرة الإماراتية ونموها، وتخصيص عام 2026 ليكون «عام الأسرة»، يبرز سؤال مشروع: هل الأسرة الصغيرة تعارض هذه التوجهات؟ الإجابة الواضحة: لا، فالأسرة الصغيرة، حين تكون اختياراً واعياً مبنياً على التخطيط والمسؤولية، لا تتعارض مع دعم الدولة للإنجاب، بل تمثل امتداداً طبيعياً لرؤية الدولة في بناء «أسر قوية ومتماسكة وسعيدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد القيادة الرشيدة في جميع المناسبات أن دعم الأسرة الإماراتية ونموها «أولوية وطنية واستثمار استراتيجي في مستقبل الدولة»، وتتجلى هذه الرؤية في الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، وفي حزمة من السياسات والمبادرات، التي تستهدف تيسير الزواج، وتخفيف الأعباء، وتعزيز الصحة الإنجابية، وهذا يعني أن الأسرة الصغيرة إذا كانت قراراً واعياً يهدف إلى توفير بيئة أفضل للأبناء، فهي جزء من هذه المنظومة، وليست خروجاً عنها، ففي الأسرة الصغيرة يحصل كل طفل على قدر أكبر من اهتمام الوالدين ومواردهما التعليمية، ما يعزز ثقته بنفسه، ويرفع مستوى إنجازه الشخصي والدراسي، هذا يتوافق تماماً مع توجه الدولة نحو «الاستثمار في الإنسان» كونه أساساً للتنمية المستدامة. كما أن الأسرة الصغيرة تتيح للمرأة الإماراتية فرصاً أوسع للتعليم والعمل والمشاركة المجتمعية، دون التضحية بدورها الأمومي، وهذا جوهر رؤية الدولة في «تمكين الشباب والمرأة» وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية. ورصدت «البيان»، من خلال آراء وتجارب أسر إماراتية من أجيال مختلفة، إلى جانب مختصين في الشأن الأسري والاجتماعي، عدداً من الأسباب الرئيسية، التي تقف وراء هذا التحول في حجم الأسرة الإماراتية، تتنوع بين تغير أنماط الحياة والرفاهية، وضغوط العمل وارتفاع الوعي التربوي، وصولاً إلى اختلاف نظرة الأجيال لمعنى الأسرة والإنجاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرفاهية أولوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تؤكد الوالدة مريم الظهوري من جيل الخمسينيات، وهي أم لثمانية أبناء، أن الأسرة الإماراتية في الماضي كانت تقوم على مفهوم العزوة وكثرة الأبناء، حيث كانت البيوت تمتلئ بالحياة والبركة رغم بساطة الإمكانات، وكان الأبناء يُنظر إليهم باعتبارهم السند الحقيقي وذخر المستقبل، وتضيف أن اكتفاء بعض الأسر بعدد محدود من الأبناء يعكس تغيراً في القناعات، واتجاهاً نحو البحث عن الراحة الشخصية وتخفيف المسؤوليات، مقارنة بما كانت تتحمله الأمهات في الماضي من صبر وقدرة على إدارة الأسر الكبيرة بقناعة ورضا، موضحة أن التحديات المعيشية ليست العائق الحقيقي أمام الإنجاب في ظل ما توفره الدولة من خدمات ورعاية ومساعدات، بل إن السبب الأبرز يتمثل في تغير نمط التفكير واختلاف الأولويات، لافتة إلى أن اجتماع الأبناء حول والديهم في الكبر يبقى النعمة الحقيقية التي لا يمكن أن تعوضها مظاهر الرفاهية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أوضحت أمل القبيسي، من جيل التسعينيات ووالدة لثلاثة أبناء، أن ضغوط العمل وطبيعة الحياة اليومية أصبحت من أبرز العوامل التي تؤثر على قرارات الإنجاب وحجم الأسرة، لافتة إلى أن كثيراً من الأمهات العاملات يجدن أنفسهن أمام مسؤوليات متراكمة، تجعل تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية أمراً مرهقاً. وقالت، إن الأم العاملة تقضي ساعات طويلة خارج المنزل، تبدأ منذ الصباح الباكر، وأحياناً قبل استيقاظ أطفالها، ثم تعود في نهاية اليوم وهي منهكة جسدياً ونفسياً، في وقت يحتاج فيه الأبناء إلى وجودها ومتابعتها اليومية، سواء في الدراسة أو الأنشطة أو حتى تفاصيل الحياة البسيطة داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وترى الدكتورة عائشة الجناحي، كاتبة ومدربة ومحاضرة في شؤون الأسرة والأبناء، أن التحول في حجم الأسرة يعكس عمق التغيرات الاجتماعية والثقافية التي أعادت تشكيل مفهوم الأسرة ووظيفتها في العصر الحديث، موضحة أن نموذج الأسرة الكبيرة الذي كان يُنظر إليه سابقاً قوة اقتصادية واجتماعية تراجع لصالح الأسرة النوعية، التي تضع جودة الرعاية والاهتمام بالأبناء في مقدمة الأولويات. وأكدت أن قرار الإنجاب اليوم لم يعد مرتبطاً فقط بتوفر الخدمات الصحية أو الدعم الاجتماعي، بل أصبح قراراً واعياً ومدروساً، تحكمه اعتبارات تربوية ونفسية عميقة، في ظل حرص الوالدين على توفير تعليم نوعي ورعاية دقيقة ومتابعة مستمرة لكل طفل، الأمر الذي يدفع كثيراً من الأسر إلى تقليص عدد الأبناء، لضمان تحقيق التوازن الأسري، ومنح كل طفل حقه الكامل من الاحتواء العاطفي والتواصل الفعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجودة بدل الكثرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب آخر، قدّمت نورة سلطان فرحان من جيل الأربعينيات، وهي والدة لطفل واحد، صورة مختلفة عن النظرة التقليدية لحجم الأسرة، مؤكدة أن الاكتفاء بطفل واحد في حالتها لم يكن قراراً مخططاً أو مرتبطاً بحسابات مادية أو اجتماعية، بل أمراً ارتبط بإرادة الله تعالى وقناعتهما بما كُتب لهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن الحديث المتكرر اليوم حول تكاليف المعيشة وتأثيرها على قرارات الإنجاب لا ينطبق بالضرورة على جميع الأسر، مشيرة إلى أن كثيراً من العائلات في الماضي كانت تعيش ظروفاً معيشية بسيطة، ورغم ذلك كانت تضم أعداداً كبيرة من الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدعم الذي توفره الدولة للأسر أسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين، معتبرة أن الاستقرار الأسري لا يرتبط بعدد الأبناء بقدر ارتباطه بطريقة التربية والبيئة التي ينشأ فيها الطفل، لافتة إلى أن الطفل الواحد يمكن أن يحظى بحياة مستقرة ومتوازنة، شأنه شأن الأسر الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى حليمة الرميثي، وهي أم لأربعة أبناء من جيل الثمانينيات، أن مفهوم التربية تغيّر بشكل كبير مقارنة بالماضي، موضحة أن قرار الاكتفاء بعدد محدد من الأبناء لم يعد مرتبطاً فقط بالقدرة المادية، بل أيضاً بالطاقة النفسية والقدرة على تقديم تربية متوازنة وصحية للأطفال، خصوصاً بالنسبة للأم العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول، إن متطلبات الحياة اليوم تختلف تماماً عن السابق، سواء من ناحية التعليم أو الأنشطة والترفيه أو حتى طبيعة الحياة الاجتماعية، لافتة إلى أن الأمهات العاملات يواجهن ضغوطاً ومسؤوليات كبيرة تجعل من الصعب الموازنة بين العمل والأسرة في حال وجود عدد كبير من الأبناء، مضيفة أنها تفضّل التركيز على تربية أبنائها بطريقة سليمة وممتعة، وأن تحتفظ بطاقة الأمومة لديها بدل أن تتحول التربية إلى حالة من الاستنزاف اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمط حياة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الأستاذة المساعدة في كلية العلوم الإنسانية والباحثة في مجال الأسرة والمجتمع، أمل سالم باصهيب، أنه في السابق كان كثرة الأبناء تُفهم كونها عزوة وقوة وامتداداً للأسرة، وكانت الحياة أبسط، والتوقعات أقل، والتربية جماعية؛ الجدة، الخالة، العمة، والجيران جزء من منظومة التربية. اليوم الأسرة الصغيرة لا تعني بالضرورة ضعف الرغبة في الأبناء، بل تعكس خوفاً أكبر من التقصير، وضغطاً مادياً ونفسياً، ورغبة في تقديم «جودة حياة» أعلى لكل طفل. وأشادت بجهود الدولة وما توفره من خدمات صحية وتعليمية وسكنية ودعماً للأسرة، ولكن في المقابل القرار الإنجابي لم يعد مرتبطاً فقط بتوفر الخدمة، بل أصبح مرتبطاً بنمط الحياة: عمل الزوجين، ارتفاع التوقعات التعليمية، الرغبة في السفر، الخصوصية، الاعتماد على العمالة المساعدة، ضغط السوشيال ميديا، وتأخر سن الزواج. وبينت أنها تلتقي بأزواج يقولون: «نحن نحب الأطفال، لكن نريد أن نربي بوعي»، وآخرون يقولون: «طفلان يكفون حتى نقدر أن نعطيهم تعليماً ووقتاً واهتماماً». هذا التفكير ليس سلبياً بالكامل، لكنه يكشف أن الأسرة اليوم تعيش تحت ضغط الكمال: أم تريد أن تكون موظفة ناجحة، وزوجة حاضرة، وأماً مثالية، وامرأة مهتمة بنفسها، في مجتمع يقارنها دائماً بغيرها. وأوضحت أن المشكلة ليست في أن تكون الأسرة صغيرة، بل في أن يتحول الإنجاب إلى قرار مؤجل دائماً بسبب الخوف. بعض الأزواج يبدأون بقولهم «ننتظر حتى نستقر»، ثم تمر السنوات، ويتحول الانتظار إلى نمط حياة، وهنا نحتاج إلى خطاب متوازن: «لا يضغط على المرأة ولا يختزل قيمتها في الإنجاب، ولا يفرّغ الأسرة من معناها الممتد ودورها الوطني والاجتماعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمان النفسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت الدكتورة مريم النعيمي، مستشار أسري وتربوي، أن التحول الدراماتيكي في حجم الأسرة من الكبيرة إلى الصغيرة داخل المجتمع هو نتاج تحولات نفسية وتربوية عميقة، تتجاوز التحديات المادية، موضحة أن مفهوم الأمان الاجتماعي، الذي كان مرتبطاً قديماً بكثرة الأبناء كونه سنداً مستقبلياً، قد تغير جذرياً ليصبح مرتبطاً بالاستقرار الوظيفي والضمانات الصحية والتقاعدية، ما قلل الحاجة النفسية للإنجاب المتكرر. وأشارت النعيمي إلى أن الأسرة الحديثة باتت تنظر إلى الطفل مشروع حياة متكاملاً يتطلب استثماراً نوعياً في الوقت والجهد العاطفي والمتابعة التعليمية الدقيقة، مؤكدة أن التربية لم تعد تلقائية كما في السابق، بل أصبحت تعتمد على الوعي النفسي والسلوكي، وهو ما يجعل فكرة تربية عدد كبير من الأطفال تشكل ضغطاً وعبئاً ذهنياً على الوالدين الراغبين في تحقيق الكمال التربوي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يؤكد الوالد عبيد الغول من جيل الأربعينيات، والد لـ15 ابناً وابنة، أن فرص الإنجاب وتربية الأبناء اليوم أصبحت أفضل بكثير مقارنة بالماضي، موضحاً أن الحياة قبل قيام الاتحاد كانت مليئة بالمشقة والتعب، حيث كان الرجال ينشغلون بالعمل في البحر أو الزراعة ويقضون فترات طويلة في الغربة بحثاً عن الرزق، فيما كانت المرأة تتحمل أعباء الحياة اليومية من جلب الماء والحطب ورعاية المنزل، الأمر الذي جعل تربية عدد كبير من الأبناء أكثر صعوبة في ذلك الوقت، ويضيف أن مرحلة ما بعد قيام الاتحاد في دولة الإمارات أسهمت في تغيير نمط الحياة بشكل جذري، إذ وفرت الدولة بنية تحتية متطورة وخدمات صحية وتعليمية، ودعماً اجتماعياً، خفف كثيراً من الأعباء على الأسر، ما جعل الحياة أكثر استقراراً وسهولة مقارنة بالماضي، مستغرباً اكتفاء بعض الأسر بطفلين فقط رغم ما يحيطهم من استقرار ورفاهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعدد المبادرات والبرامج التي تشجع الشباب على الزواج والإنجاب، وتدعم نمو الأسرة الإماراتية واستقرارها، من خلال تيسير تكوين الأسرة، وتخفيف الأعباء المرتبطة بها، بما يسهم في توفير بيئة أكثر دعماً للشباب لبناء أسر مستقرة ومتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أكدت عفراء الحاي، مديرة مركز النهضة للاستشارات والتدريب بجمعية النهضة النسائية بدبي، أن رفع معدلات الإنجاب يرتبط بالأمن الاجتماعي والديموغرافي واستدامة التنمية، باعتبار الأبناء الثروة البشرية التي ستواصل مسيرة البناء وتحافظ على الهوية والقيم والمكتسبات الوطنية، مشددة على أن تشجيع تكوين الأسر الإماراتية ونموها مسؤولية مشتركة، تتكامل فيها جهود الأسرة والمؤسسات والمجتمع. وبينت أن دعم نمو الأسرة الإماراتية يتطلب تهيئة بيئة تساعد الشباب على تجاوز التحديات المرتبطة بتأسيس الأسرة، ولا يقتصر على الرسائل التوعوية لتشجيع الإنجاب، مشيرة إلى أن برامج الجمعية تبدأ من الاستعداد للزواج، وتمتد إلى التوعية والاستشارات الأسرية، وتعزيز الاستقرار وتشجيع الأبوة والأمومة الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن جمعية النهضة النسائية تعمل من خلال برامجها التوعوية والتدريبية والمجتمعية على مساندة الشباب في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في بداية حياتهم الأسرية، وتنمية مهارات إدارة الموارد والتخطيط والمسؤولية، بما يسهم في تخفيف الصعوبات التي قد تؤخر تكوين الأسرة أو تؤثر في نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العرس الجماعي «زفة حراير» يمثل إحدى المبادرات التي تستهدف تخفيف جانب من الأعباء المادية والاجتماعية عن المواطنين المقبلين على الزواج، ما يشجع الإنجاب المبكر، وتعزيز الوعي بأهمية نمو الأسرة الإماراتية. وكشفت أنه حتى منتصف عام 2026 نُفذ 43 عرساً جماعياً، استفاد منها نحو 696 شاباً وشابة، وأسهمت الزيجات الناتجة عنها في تكوين أسر بلغ عدد أبنائها قرابة 420 طفلاً، ما يعكس امتداد أثر المبادرات من تيسير الزواج إلى دعم الاستقرار الأسري، والنمو السكاني. وتبقى المعادلة ليست «عدد أكبر» مقابل «عدد أقل»، بل «كيف نربي جيلاً يصنع المستقبل؟»، والإجابة قد تكون في أسرة متوازنة، واعية، ومستقرة.</div></p>

المعادلة ليست عدداً فقط بل وعي ومسؤولية

الأسرة الصغيرة استثمار في الــمستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن شراء مدة خدمة اعتبارية يمنح المؤمن عليه فرصة إضافة سنوات إلى مدة اشتراكه المحتسبة، بما يسهم في تحسين نسبة معاشه التقاعدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت الهيئة إلى أن شروط شراء سنوات خدمة إضافية تختلف بحسب قانون المعاشات الذي يخضع له المؤمن عليه.. فالمشمولون بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لعام 1999 يمكنهم التقدم بطلب الشراء بعد إكمال 20 سنة خدمة، بينما يستطيع المشمولون بقانون المعاشات رقم 57 لعام 2023 التقدم بعد إكمال 25 سنة خدمة، أو بعد إكمال 15 سنة خدمة مع بلوغ سن الستين.. فمثلاً، لا يستطيع مؤمن عليه يبلغ 47 عاماً وأكمل 17 سنة خدمة وفق قانون 1999 شراء ثلاث سنوات للوصول إلى مدة العشرين سنة المطلوبة وبالمثل، لا تكفي 15 سنة خدمة للشراء وفق قانون 2023 ما لم يكن المؤمن عليه قد بلغ سن الستين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل قانون 2023، بوجه عام، المواطنين الذين التحقوا بالعمل للمرة الأولى ابتداءً من 31 أكتوبر 2023 لدى جهة عمل خاضعة للهيئة، فيما يستمر المؤمن عليهم المشمولون سابقاً بقانون 1999 تحت مظلته، حتى عند انتقالهم إلى جهة عمل جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق قانون 1999، يمكن للرجل شراء مدة تصل إلى خمس سنوات، وللمرأة مدة تصل إلى عشر سنوات، أما وفق قانون 2023، فيمكن للمؤمن عليه، رجلاً كان أو امرأة، شراء مدة تصل إلى خمس سنوات، ولا يُشترط شراء كامل المدة المتاحة، إذ يمكن شراء سنة واحدة أو أكثر بحسب احتياجات المؤمن عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن شراء مدة خدمة اعتبارية لا يجوز أن يرفع إجمالي مدة الخدمة المحتسبة إلى أكثر من 35 سنة، وهي المدة التي يبلغ عندها المعاش حده الأقصى.. فعلى سبيل المثال، يمكن لمن أكمل 33 سنة خدمة شراء سنتين فقط، فيما يمكن لمن أكمل 31 سنة شراء أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحتسب تكلفة الشراء على أساس راتب حساب الاشتراك وقت تقديم الطلب، مضروباً في نسبة الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليه وصاحب العمل، والبالغة 20% للمشمولين بقانون 1999، و26% للمشمولين بقانون 2023، ثم في عدد أشهر الخدمة المطلوب شراؤها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن سداد التكلفة دفعة واحدة، أو دفع 50% منها مقدماً وتقسيط المبلغ المتبقي على أقساط شهرية ويشترط ألا تتجاوز مدة التقسيط 4 سنوات أو بلوغ المؤمن عليه سن الـ 60، أيهما أقرب، وألا يقل القسط الشهري عن ربع راتب حساب الاشتراك، مع سداد كامل التكلفة قبل انتهاء الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط أيضا أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله عند تقديم طلب الشراء وإذا انتهت خدمته قبل سداد كامل التكلفة، تُحتسب له مدة تتناسب مع المبالغ التي سددها فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال وفاته قبل استكمال الأقساط، يستمر تحصيل المبالغ المتبقية من معاشات المستحقين وفق الأحكام المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة المؤمن عليهم إلى التحقق من قانون المعاشات الخاضعين له، ودراسة أثر شراء المدة في قيمة معاشهم المتوقع، والاطلاع على بطاقة خدمة "شراء مدة خدمة اعتبارية" عبر موقع الهيئة قبل تقديم الطلب.</div></p>

"المعاشات": شراء سنوات خدمة إضافية يحّسن قيمة المعاش بعد استيفاء شروط التقاعد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، اجتماع اللجنة الذي عُقد في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات الحكومية المعنية، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة ضمن خطة عمل اللجنة لعام 2026، والاطلاع على نتائج الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز حقوق أصحاب الهمم واستقلاليتهم، وتطوير الخدمات الدامجة التي تسهم في تحسين جودة حياتهم وتوسيع مشاركتهم في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في عدد من المحاور ذات الأولوية، شملت المنافع والخدمات الاجتماعية، والنقل الدامج، وسهولة الوصول إلى المرافق والمباني، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تواصل تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق أصحاب الهمم، تقوم على تكامل الجهود الحكومية وتوفير خدمات وفرص تعزز استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: "نحرص على أن تنعكس المبادرات والسياسات الحكومية بصورة ملموسة على حياة أصحاب الهمم وأسرهم، من خلال تطوير خدمات دامجة تستجيب لاحتياجاتهم، وتضمن سهولة وصولهم إلى المرافق والخدمات، وتتيح لهم المشاركة في المجتمع بثقة واستقلالية. ويظل تكامل الجهود بين الجهات الحكومية وقياس أثر المبادرات أساساً لتحقيق نتائج مستدامة تعزز مكانة دبي مدينةً صديقة للجميع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على جهود هيئة الطرق والمواصلات لتعزيز سهولة التنقل واستقلالية أصحاب الهمم، والتي تشمل أكثر من 1,290 حافلة مؤهلة، وأكثر من 14 ألف مركبة أجرة، منها 27 مركبة مجهزة لمستخدمي الكراسي المتحركة، و2,782 موقفاً مخصصاً، إلى جانب تهيئة 100% من مباني الهيئة وفق متطلبات كود دبي، وتوفير أكثر من 5,000 متر طولي من المسارات الأرضية لذوي الإعاقة البصرية، فضلاً عن المنحدرات الكهربائية والأوتوماتيكية، وأنظمة الإعلان الصوتية والبصرية، وأزرار طلب المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه إلى شرح من معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حول التسهيلات المقدمة لأصحاب الهمم، والتي تشمل الإعفاء الكامل من رسوم المواقف والمواصلات العامة وإصدار بطاقات سالك وتسجيل المركبات وتجديدها، وإعفاءً بنسبة 50% من رسوم إصدار رخص القيادة وأجور التنقل في مركبات الأجرة المخصصة لأصحاب الهمم. كما تتيح خدمة الفحص الفني المتنقل «عابر» لكبار المواطنين وأصحاب الهمم فحص مركباتهم في منازلهم أو المواقع التي يختارونها، عبر 14 وحدة متنقلة، مع استهداف زيادة العدد إلى 30 وحدة بنهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الزيارة مركبات التدخل السريع المخصصة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار والطوارئ، والمجهزة بأربع مضخات بطاقة إجمالية تبلغ 60 ألف لتر في الدقيقة، تعادل قدرة 10 مضخات تقليدية أو 25 صهريجاً لسحب المياه، وتعمل في مياه يصل عمقها إلى 1.8 متر. كما اطّلع سموه على طائرات من دون طيار مزودة بكاميرات حرارية لدعم الرصد والتقييم الميداني، وتعزيز الاستجابة للطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور النقل الدامج، تواصل هيئة الطرق والمواصلات تطوير مرافق النقل العام لتوفير بيئة تراعي الاحتياجات الحسية لمختلف فئات المجتمع. وفي هذا الإطار، أنشأت الهيئة غرفتين حسيتين في محطتي السطوة وعود ميثاء للحافلات، حصلتا على شهادات من مركز دبي للتوحد، وسجلتا نسب رضا بلغت 91% و86% على التوالي خلال عامي 2025 و2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز عدد الرحلات عبر المحطتين 10 آلاف رحلة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، إضافة إلى 5,802 رحلة خلال النصف الأول من عام 2026. كما ارتفع عدد مستخدمي مترو دبي من أصحاب الهمم بنسبة 77.5% خلال الفترة 2023–2026، ليصل إلى 12,981 مستخدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلعت اللجنة على جهود هيئة تنمية المجتمع في دبي لتطوير منظومة المنافع المالية والخدمات الاجتماعية المقدمة لأصحاب الهمم، حيث تجاوز الإنفاق على المنافع المالية 101 مليون درهم حتى أغسطس 2026، مقارنة بنحو 118 مليون درهم خلال عام 2025، و75.4 مليون درهم خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد من هذه المنافع أكثر من 3,500 شخص، وشملت خدمات الرعاية ومعلمي الظل، والتعليم والتأهيل، والأجهزة والتقنيات المساعدة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتعزيز فرص أصحاب الهمم في التعليم والتأهيل وممارسة حياتهم باستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثت اللجنة تطوير آليات الاستحقاق وتوحيد تصنيف الحالات والتحقق من بياناتها، بما يسهم في توجيه الدعم وفق الاحتياجات الفعلية وتعزيز كفاءة الإنفاق واستدامة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تطوير منظومة الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم يرتكز على فهم احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، وتوفير خدمات ومنافع تستجيب لها بصورة أكثر كفاءة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نعمل على تطوير منظومة متكاملة من المنافع والخدمات الاجتماعية تضع احتياجات أصحاب الهمم وأسرهم في مقدمة الأولويات، وتساعدهم على تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية. ونركز على وصول الدعم إلى مستحقيه، وتطوير الخدمات بما يراعي خصوصية كل حالة، ويخفف الأعباء عن الأسر، ويعزز فرص أصحاب الهمم في التعليم والتأهيل والمشاركة المجتمعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت المؤشرات تجاوز عدد الرحلات عبر المحطتين 10 آلاف رحلة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، إضافة إلى 5,802 رحلة في النصف الأول من عام 2026. كما سجل عدد مستخدمي مترو دبي من أصحاب الهمم نمواً بنسبة 77.5% خلال الفترة 2023–2026، بإجمالي 12,981 مستخدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت بلدية دبي جهود تطوير بيئة عمرانية تراعي احتياجات أصحاب الهمم وتعزز سهولة وصولهم إلى المرافق والخدمات، حيث شملت النتائج تخصيص أراضٍ سكنية لـ121 مواطناً من أصحاب الهمم خلال عام 2026، وحصول 152 منشأة على شهادة "وصول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الجهود تدريب ممثلين عن 726 جهة على متطلبات المباني الدامجة، واستفادة 75 شخصاً من الخدمات المنزلية عبر "مركبة السعادة"، بما يعزز دمج معايير سهولة الوصول في تخطيط المرافق وتصميمها وتطوير الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور تطوير الخدمات الحكومية، استعرضت اللجنة مقترح مبادرة "الوصول الرقمي للصم وضعاف السمع"، تحت شعار "حكومة تتواصل بلغة يفهمها الجميع"، لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الرسائل والتعليمات الحكومية إلى محتوى مرئي بلغة الإشارة، بما يسهّل وصول أصحاب الإعاقة السمعية إلى المعلومات والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطّلعت اللجنة على نتائج مبادرة "دبي تتواصل بلغة الإشارة"، التي شملت 15 مبادرة، وخمس ورش وبرامج حضورية، وأربعة دروس افتراضية، إلى جانب تسجيل 2,131 عملية تنزيل لتطبيق "سند"، وضم 35 مترجماً للغة الإشارة إلى قاعدة البيانات الوطنية، وتنفيذ ثلاث حملات مجتمعية وإعداد دليل للمصطلحات القانونية بلغة الإشارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت مبادرة "دبي تتواصل بلغة الإشارة " نحو 23 مليون تفاعل ووصول مجتمعي، بما يعزز الوعي بالتواصل الدامج ويدعم ترسيخ الشمول في الوصول إلى المعلومات والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار توحيد الجهود الحكومية وتعزيز تكامل الأدوار، تتم متابعة مستوى إنجاز المبادرات وقياس أثرها من خلال منصة ذكية تغطي ستة محاور استراتيجية، تشمل التعليم الدامج، وسهولة الوصول، والنقل، والتمكين المجتمعي، والصحة الدامجة، والتوظيف الدامج، وتضم 33 مبادرة يجري تنفيذها والإشراف عليها بالتنسيق بين تسع جهات حكومية، هي مجلس دبي الرياضي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وشرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ودبي الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن خطة عام 2026، بما يسهم في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم وأسرهم، وتعزيز استدامة الخدمات الدامجة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم جهودها لتطوير منظومة متكاملة تعزز حماية الحقوق وتكافؤ الفرص والمشاركة المجتمعية، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وترسيخاً لمكانة دبي نموذجاً رائداً في الدمج وجودة الحياة.</div></p>

منصور بن محمد يترأس اجتماع اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم

<h1>سموه:</h1><h2>مشاريعنا مستمرة.. وهذا أفضل وقت للاستثمار في دبي</h2><h2>نستعد لمرحلة جديدة من النمو والاستثمار</h2><h2>نريد قيادات تقرأ المتغيرات وتحول الأفكار إلى مشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن قيمة مشاريع دبي قيد التنفيذ تبلغ نحو 2.1 تريليون درهم، وتشمل مشاريع استراتيجية في قطاعات الإسكان والنقل والطيران والبنية التحتية والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال «ملتقى محمد بن راشد للقادة»، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، والذي عقد اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، ونخبة من الخبراء وصناع القرار والأكاديميين.</div></p><h2>صناعة المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «دبي تبني مدينة ضمن مدينة.. لدينا اليوم مشاريع قيد التطوير بقيمة 2.1 تريليون درهم.. وسنعلن عن مشاريع أخرى في الفترة المقبلة.. مشاريعنا مستمرة والإنجاز لا يتوقف.. نحن في فترة جيدة للنمو والتطوير، وهذا أفضل وقت للاستثمار في دبي وبنيتها التحتية.. نستعد لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي في دبي بالاستثمار المكثف في الإسكان والنقل والبنية التحتية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «نبني اليوم البنية التحتية التي تحتاجها المدينة غداً.. ونرفع قدرتها على استيعاب التوسع في السكان والأعمال والقطاعات الاقتصادية.. هدفنا أن تبقى دبي مدينة جاهزة للنمو، وتوفر أفضل مستويات الحياة والعمل والاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: «المدن التي تريد أن تتقدم تتحرك قبل غيرها.. نريد قيادات تقرأ المتغيرات، وتتخذ قراراتها بسرعة، وتحول الأفكار إلى مشاريع، والمشاريع إلى نتائج يلمسها الناس في حياتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر حسابه في منصة «إكس»، قال سموه أمس: «سعدت اليوم بلقاء فريق دبي في ملتقى محمد بن راشد للقادة... 1000 شخصية من قيادات القطاعين العام والخاص، ومجموعة مميزة من القيادات الواعدة الشابة، وروح متجددة تقود التغيير القادم.. مسيرتنا متسارعة لا تتباطأ، ومشاريعنا قيد التنفيذ في دبي تبلغ قيمتها أكثر من 2 تريليون درهم، ونستعد لمرحلة جديدة من النمو والتطور.. لن نتوقف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي. كما حضر أيضاً معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.</div></p><h2>مشاريع كبرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم منظومة المشاريع قيد التنفيذ في دبي مجموعة واسعة من المشاريع التي تمتد من الإسكان والنقل والطيران إلى البنية التحتية والمناطق الاقتصادية والعقارية، إلى جانب مشاريع المياه والكهرباء والصرف الصحي والمساحات الخضراء والمائية، بما يواكب النمو المتسارع في مختلف قطاعات الإمارة ويرفع جاهزيتها للتوسع خلال السنوات المقبلة. وتشمل المشاريع قيد التنفيذ خططاً ومشاريع كبرى في مختلف القطاعات، من بينها 1.1 تريليون درهم لمشاريع عقارية حتى عام 2030، و128 مليار درهم لمطار آل مكتوم الدولي، الأكبر في العالم، بطاقة استيعابية تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً خلال العقد المقبل، إلى جانب 328 مليار درهم لتوسعة أسطولي طيران الإمارات وفلاي دبي، و18.7 مليار درهم لمجمع طيران الإمارات للهندسة والصيانة. كما تشمل المشاريع أكثر من 100 مليار درهم لتطوير المرحلة الثانية من مركز دبي المالي العالمي، و100 مليار درهم لمشاريع الطرق وتطوير الخطين الأزرق والذهبي لمترو دبي، إضافة إلى 10 مليارات درهم لتوسعة مركز دبي للمعارض، و80 مليار درهم لأنفاق دبي الاستراتيجية للصرف الصحي، و30 مليار درهم لمشروع «تصريف» لمياه الأمطار، و151 مليار درهم لمشاريع تطوير شبكات الكهرباء والمياه الجديدة، و4 مليارات درهم لخارطة دبي للمساحات الخضراء والمائية. وفي قطاع الإسكان، تتضمن خطط دبي توفير نحو 350 ألف وحدة سكنية، بالتوازي مع توسيع شبكات النقل وتطوير البنية التحتية بما يواكب النمو الحضري والاقتصادي.</div></p><h2>منظومة قيادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد ملتقى محمد بن راشد للقادة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بناء منظومة قيادية عالمية قادرة على استشراف المستقبل وصناعة الفرص، كما يمثل خطوة نوعية في مأسسة فكر سموه في القيادة والإدارة وتحويله إلى منهج عمل مؤسسي تتبناه جميع الجهات في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الملتقى إلى ترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتبادل الخبرات والرؤى حول مستقبل الإدارة والقيادة، ومناقشة التجارب والممارسات التي تسهم في تطوير الأداء المؤسسي، إلى جانب استعراض عدد من المشاريع والمبادرات المستقبلية في دبي، وتسليط الضوء على رؤيتها التنموية وتوجهاتها الاستراتيجية. ويسعى الملتقى إلى إبقاء قيادات مختلف الجهات والقطاعات في دبي في قلب التحولات والتغيرات العالمية، وتعزيز التفكير الاستراتيجي الجماعي في صناعة القرار، إضافة إلى الاطلاع على التجارب القيادية المبتكرة.</div></p><h1>اقرأ أيضاً:</h1><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/1557985" target="_blank">مروان بن غليطة.. من "مركز محمد بن راشد لإعداد القادة" إلى إتقان فن القيادة</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1557947" target="_blank">مروان بن غليطة: ما نبنيه ونطوره اليوم ما ستكون عليه دبي المستقبل</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/mohammed-bin-rashid-leaders-forum/1558003" target="_blank">عيسى كاظم: دبي شبكة متكاملة تقود التجارة العالمية</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/1557937" target="_blank">عبدالرحمن آل صالح يستعرض تنافسية دبي بوصفها مركزاً مالياً عالمياً مرموقاً</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/1557927" target="_blank">"طرق دبي" تطوّر منظومة التنقل عبر 3 أبعاد متكاملة</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/1557839" target="_blank">عصام كاظم: دبي تحول تجربة الزوار إلى فرص للعيش والاستثمار</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/1557990" target="_blank">هشام القاسم: المرونة واستباق المتغيرات يعززان تنافسية دبي الاقتصادية</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/1557827" target="_blank">خليفة الزفين: طموح دبي يتجاوز بناء أكبر مطار في العالم لتقديم أفضل تجربة</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/1557991" target="_blank">مجلس «قيادة مدن المستقبل» يبحث جاهزية المدن للنمو المتسارع</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/1557827" target="_blank">مركز محمد بن راشد لإعداد القادة يطلق "موجّه دبي القيادي" لنقل نهج محمد بن راشد في القيادة إلى موظفي حكومة دبي</a></p>

«ملتقى القادة».. مدرسة محمد بن راشد للأجيال

محمد بن راشد: 2.1 تريليون درهم مشاريع قيد التنفيذ في دبي.. ولن نتوقف

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت اللجنة الإشرافية لمبادرات الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة اجتماعها الأول، برئاسة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي، حيث استعرضت نتائج المبادرات الداعمة للأسرة الإماراتية، وفي مقدمتها وصول نسبة المشاركة في مبادرة «أعراس دبي» إلى 48 % من إجمالي أعراس المواطنين في دبي خلال عام 2026، إلى جانب مناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، بما يدعم مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي نائب رئيس اللجنة، ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وعمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومنى بجمان، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في هيئة الصحة بدبي.</div></p><h2>تكامل الجهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت اللجنة مستجدات برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، والنتائج المحققة ضمن مبادراته القائمة، إلى جانب مناقشة أولويات المرحلة المقبلة ضمن «استراتيجية دبي صديقة للأسرة»، التي تشكل إطاراً متكاملاً لتعزيز جودة حياة الأسر الإماراتية، ودعم استقرارها ونموها، كما بحثت اللجنة سبل تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ومواءمة السياسات والخدمات الداعمة للأسرة، وآليات متابعة التنفيذ ومؤشرات الأداء وقياس النتائج والأثر، بما يعزز كفاءة منظومة الدعم الأسري واستجابتها لاحتياجات الأسر في مختلف مراحل حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة أهمية الاستفادة من البيانات والنتائج في تطوير السياسات والمبادرات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن توجيه الجهود والموارد نحو الأولويات ذات الأثر المباشر في استقرار الأسرة وجودة حياتها.</div></p><h2>حوكمة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن الاجتماع الأول يمثل انطلاقة لمرحلة تركز على تحويل التكامل بين الجهات الحكومية إلى نتائج ملموسة ومستدامة في حياة الأسر الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «مسؤوليتنا في هذه اللجنة لا تقتصر على متابعة المبادرات، وإنما تمتد إلى ضمان تكامل الجهود والسياسات والخدمات حول احتياجات الأسرة، ومتابعة التنفيذ وقياس الأثر، والعمل بصورة استباقية على تطوير منظومة قادرة على مواكبة احتياجات الأسر اليوم، وفي المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «المقياس الحقيقي لنجاح اللجنة ليس عدد المبادرات التي نطلقها، وإنما الأثر الذي تحدثه في حياة الأسرة الإماراتية، ومدى إسهامها في دعم تأسيسها واستقرارها وجودة حياتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت اللجنة مهامها ومسؤولياتها، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ مبادرات برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، وفق الخطط والمستهدفات المعتمدة، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، ومتابعة مؤشرات الأداء وقياس الأثر، إلى جانب تطوير المقترحات والتوصيات المتعلقة بالسياسات والمبادرات الداعمة للأسرة، ورفعها إلى اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين.</div></p><h2>نتائج تعكس اتساع الأثر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت النتائج التي استعرضتها اللجنة وصول نسبة المشاركة في مبادرة «أعراس دبي» إلى 48 % من إجمالي أعراس المواطنين في دبي خلال عام 2026، بما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من المبادرة ودورها في دعم تأسيس الأسر الإماراتية واستقرارها، كما أظهرت النتائج إسهام برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة منذ إطلاقه في تأسيس نحو 1,500 أسرة إماراتية، فيما استفاد 1,300 شخص من الدعم المالي، وبلغ عدد المواليد المسجلين ضمن نتائج مبادرة «أعراس دبي» 472 مولوداً حتى سبتمبر 2026، وسجل البرنامج نسبة سعادة للمستفيدين بلغت 99.5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج تطور منظومة المبادرات والخدمات الداعمة للأسرة، والجهود الحكومية المتكاملة لتيسير رحلة تأسيس الأسرة، وتعزيز استقرارها وجودة حياتها.</div></p><h2>شراكات داعمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الاجتماع تم توقيع عدد من الشراكات الداعمة لمبادرة «أعراس دبي»، شملت اتفاقية مع دبي الصحية في مجالات الصحة الإنجابية والاستشارات والبرامج الصحية والتوعوية، ومذكرة تفاهم مع مؤسسة بنك الإمارات للطعام لتعزيز الاستفادة من فائض الطعام الناتج عن الأعراس والفعاليات، وفق الأنظمة والاشتراطات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الشراكات اتفاقية مع مركز بطاقة إسعاد التابع للقيادة العامة لشرطة دبي ووكالة الريس للسفريات، بما يوفر للمقبلين على الزواج مجموعة من المزايا والخدمات الداعمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤسس الاجتماع الأول لمرحلة جديدة من عمل اللجنة، ترتكز على تكامل الاختصاصات الحكومية، وحوكمة التنفيذ، والاستناد إلى البيانات في اتخاذ القرار، وقياس النتائج والأثر، بما يعزز استدامة منظومة دعم الأسرة، ويسهم في تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» في تعزيز استقرار الأسرة وجودة الحياة.</div></p>

48 % من أعراس المواطنين في دبي ضمن مبادرة "أعراس دبي"

<p class='article-text'>أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المكانة العالمية الرائدة لإمارة الفجيرة في قطاع الطاقة والتجارة البحرية، ودورها المحوري وموقعها الاستراتيجي في تعزيز أمن الطاقة ومرونة سلاسل الإمداد العالمية.<br>جاء ذلك خلال حضور سموه ختام أعمال المنتدى الرابع عشر لأسواق الطاقة (EMFWEEK26)، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتستضيفه الفجيرة على مدى يومين بمشاركة رئيسية وتنظيم من هيئة موانئ الفجيرة.<br>حضر أعمال المنتدى الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، ومعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين.<br>التنمية الشاملة<br>وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في تطوير قطاع الطاقة والارتقاء بمُمكناته اللوجستية، إسهاماً في تعزيز دوره في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ومواكبة التحولات الاقتصادية والمتغيرات العالمية وفق الممارسات العالمية.<br>بوابة استراتيجية<br>وأكد الكابتن موسى مراد، مدير عام هيئة موانئ الفجيرة، أن الفجيرة تكرس مكانتها اليوم باعتبارها البوابة الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو مرحلة «ما بعد هرمز»، مشيراً إلى أن الإمارة تمضي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وفق رؤية واضحة لتحويلها من منفذ بديل إلى منظومة متكاملة للطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية والاستدامة الاستراتيجية. <br>وأوضح أن الفجيرة لم تعد تُطرح كميناء نفطي أو مركز تخزين فقط، بل كجزء من منظومة وطنية متكاملة تضم الموانئ والتخزين والنفط والغاز والحاويات والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي ويقلل الاعتماد على مضيق هرمز.<br>وشدد مراد على أن الفجيرة أمام فرصة تاريخية لتحقيق توجه الإمارات القائم على «صفر هرمز» بما يخدم الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والشركات الوطنية، لافتاً إلى أن اتفاقية الامتياز الموقعة بين موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة لإنشاء ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة متعددي الأغراض، تمثل نقطة انطلاق لمجموعة من المشاريع الاستراتيجية الجديدة التي لا تزال قيد الدراسة، والهادفة إلى الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي الفريد للفجيرة وتعزيز قدراتها في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية، من خلال إنشاء موانئ جديدة للحاويات والبضائع العامة. <br>وأشار إلى أن إنجاز هذه المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة سيسهم في تخفيف الضغط على حركة الملاحة البحرية، وتقليص فترات انتظار السفن التي تصل حالياً إلى نحو شهرين.<br>فرص استثمارية <br>وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح موسى مراد، أن الفجيرة تمتلك مساحات واسعة وفرصاً استثمارية كبيرة مدعومة ببنية تحتية متطورة، حيث تضم حالياً 9 أرصفة بترولية ضمن خطة استراتيجية لرفع العدد إلى 23 رصيفاً مستقبلاً وفق متطلبات السوق العالمية، إلى جانب 4 محطات عائمة للتزويد والخدمات البحرية (عوامات) مع خطة لزيادتها إلى 12 محطة مستقبلاً، فضلاً عن الفرص المتاحة لاستثمار المناطق الجبلية في مشاريع تخزين النفط.<br>وأضاف أن الفجيرة تتطلع إلى تلبية الطلب المتزايد من الشركات الوطنية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لتخصيص أراضٍ صناعية لمشاريع الحديد والألمنيوم، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً متكاملاً بين الجهات الحكومية وميناء الفجيرة ومنطقة الفجيرة للصناعات البترولية لتوفير المساحات اللازمة للمشاريع الصناعية الكبرى وفق احتياجات الدولة.<br>وأشار مراد إلى أن الفجيرة تمتلك فرصة استراتيجية لتعزيز دورها مركزاً رئيسياً لتصدير نفط الإمارات ودول الخليج إلى أسواق شرق آسيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وانخفاض كلفة إنتاج النفط في المنطقة، الأمر الذي يعزز تنافسية صادرات الطاقة الخليجية عالمياً.<br>أسعار المناولة<br>وأكد أن ميناء الفجيرة حافظ، بتوجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة، على أسعار التشغيل والمناولة دون أي زيادات، انطلاقاً من حرص الإمارة على تعزيز جاذبيتها منفذاً بحرياً استراتيجياً. كما شدد على أن التوجيهات كانت واضحة بضمان انسيابية توريد المواد الخام للمصانع الوطنية وعدم السماح بتكدس البضائع، بما يدعم استمرارية عمل القطاعات الصناعية، خصوصاً مصانع الحديد والألمنيوم والإسمنت.<br>وأوضح أن ميناء دبا الفجيرة يضم حالياً رصيف مناولة بطاقة 16 مليون طن سنوياً مخصصاً للبضائع والمواد الأولية، فيما تتواصل أعمال تطويره لرفع طاقته إلى 30 مليون طن سنوياً. كما يصدر الرصيف نحو 8 ملايين طن من الحجر الجيري سنوياً إلى الأسواق الخارجية.<br>المخلفات النفطية<br>أكد الكابتن سالم الأفخم، مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز»، أن الطاقة التخزينية الحالية للمنطقة بلغت 120 مليون برميل نفط، مشيراً إلى أن «فوز» تمضي بخطى متسارعة نحو إنجاز مشاريعها الاستراتيجية وتعزيز مكانة الفجيرة أحد أهم المراكز العالمية لتجارة وتخزين النفط ومشتقاته.<br>وأوضح أن المنطقة تركز على استقطاب الاستثمارات النوعية والمشاريع ذات القيمة المضافة التي تسهم في تعزيز تنافسيتها وريادتها على المستوى الدولي، مؤكداً أن جميع المشاريع والمبادرات تنسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤيتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة من خلال تبني بدائل وقود أكثر كفاءة وأقل تأثيراً على البيئة.<br>وكشف الأفخم عن توقيع «فوز» اتفاقية مع شركة إسبانية متخصصة لإنشاء وحدة لمعالجة المخلفات النفطية وتحويلها إلى وقود صالح للاستخدام ومنخفض الكبريت، في خطوة نوعية تدعم الاقتصاد الدائري وتسهم في خفض الانبعاثات والمحافظة على البيئة.<br>وأشار إلى أن المنطقة تواصل تنفيذ خططها التوسعية وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى زيادة السعات التخزينية، وتعزيز الاستثمارات، وترسيخ أعلى معايير الاستدامة البيئية، إلى جانب تطوير التشريعات والأنظمة الداعمة لنمو القطاع البترولي واستدامته.<br>وأضاف أن المنطقة تضم حالياً 3 مصافٍ نفطية بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 160 ألف برميل يومياً من الوقود، يتم تصدير الجزء الأكبر منها إلى الأسواق العالمية، فيما تتخصص مصفاتان في إنتاج الوقود منخفض الكبريت وفق المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة.<br>وبيّن أن الإنتاج يتركز على نوعين رئيسيين من الوقود هما الديزل والوقود الثقيل منخفض الكبريت بنسبة 0.5%، وهو منتج يحظى بطلب متزايد لخدمة قطاعات حيوية، في مقدمتها قطاع تموين السفن والبواخر.<br>17 منشأة بترولية<br>وأكد سالم الأفخم أن منطقة الفجيرة للصناعات البترولية تحتضن 17 منشأة بترولية محلية وعالمية، ما يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها الفجيرة لدى كبرى الشركات الدولية، ويعزز مكانتها منصة استراتيجية للطاقة والخدمات اللوجستية البحرية على مستوى المنطقة والعالم.<br>التكامل اللوجستي <br>أكد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، أن التطورات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة تفرض على الحكومات والشركات تعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات وضمان استدامة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.<br>وأوضح معاليه أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه شارك في اجتماعين استثنائيين لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة الأزمات الأخيرة، بهدف تنسيق المواقف وتعزيز العمل الخليجي المشترك لدعم التكامل بين الممرات البرية والبحرية والجوية.<br>وأضاف أن التكامل اللوجستي الخليجي لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية، مؤكداً أهمية توحيد المنظومات التشغيلية والتنظيمية وتنسيق الجهود بين دول المجلس ضمن أطر تشريعية وتنظيمية متكاملة، بما يدعم رؤى وتوجهات قادة دول الخليج في بناء منظومة نقل وخدمات لوجستية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.</p>

17 منشأة بترولية محلية وعالمية تحتضنها منطقة الفجيرة للصناعات البترولية

محمد الشرقي: الفجيرة ترسخ ريادتها في أسواق الطاقة وأمن الإمدادات عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأحد، مبنى أكاديمية الشارقة للتعليم، الذي يجسّد توجّهها نحو توفير بيئة أكاديمية متكاملة، تتجاوز مفهوم القاعات الدراسية التقليدية والجمع بين التعلّم والبحث والتفاعل والتطوير المهني، ليوفر تجربة تعليمية تتمحور حول الإنسان، وتدعم الابتكار والتعاون، وتُسهم في إعداد كوادر تربوية قادرة على تطوير مستقبل التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفضل سموه فور وصوله للمبنى الواقع في المدينة الجامعية بإزاحة الستار عن اللوح التذكاري، متجولاً سموه في المبنى الذي يضم منظومة متكاملة من المرافق التعليمية والبحثية والخدمية، ومساحات مخصّصة للتفاعل والأنشطة الطلابية، بما يثري التجربة التعليمية، ويعزّز التعاون والتواصل بين أفراد المجتمع الأكاديمي، ضمن بيئة آمنة وشاملة تراعي التنوع وتكافؤ الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرف سموه على ما يحويه المبنى من مرافق طلابية ومركز مصادر التعلم، وقسم شؤون الخدمات الطلابية، والمرافق الإدارية والخدمات المساندة، والجهود التي تعمل عليها الأكاديمية لتوفير بيئة تعليمية شاملة وداعمة لذوي الإعاقة، ومنظومة الأمن والسلامة والبنية التقنية والمبنى الذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المبنى في مرحلته الأولى مجموعة من القاعات الدراسية والتدريبية المصمّمة لتلبية متطلبات البرامج الأكاديمية، واستيعاب مختلف أساليب التدريس والتعلّم، وتشمل القاعات الدراسية 9 قاعات تتسع كل منها لـ 25 طالباً، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 225 طالباً، والقاعات التدريبية البالغ عددها 4 قاعات تتسع كل منها لـ 75 طالباً، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 300 طالب، وقاعة دامجة، صممت لاستضافة المحاضرات والورش التدريبية والمساقات ذات الأعداد الكبيرة، مع توفير بيئة ملائمة للتفاعل والتعلّم التعاوني، ولتسهم في توفير تجربة تعليمية متكاملة تواكب تنوّع البرامج الأكاديمية، وتدعم تطبيق أساليب التدريس الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشهد المبنى ضمن المرحلة الثانية تطويراً على الدور العلوي ومجموعة من المرافق الإضافية التي تستكمل منظومة الحرم الجامعي، حيث سيشمل التطوير المبنى الإداري وقاعة مجلس الأمناء والقاعات متعددة الأغراض، والمرافق الرياضية، ومبنى سكنياً، واستوديو يتضمن مساحة تصوير متخصصة في إنتاج حلقات مرئية وصوتية وإجراء حوارات ومقابلات وصناعة المحتوى الإعلامي، واستراحة مخصّصة للموظفين، بما يوفّر بيئة عمل متكاملة تلبّي احتياجات مجتمع الأكاديمية.</div></p>

حاكم الشارقة يفتتح مبنى أكاديمية الشارقة للتعليم

<p class='article-text'>أكد الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب منتخبنا الوطني، جاهزية «الأبيض» لمواجهة نظيره العماني غداً في نصف نهائي بطولة كأس الخليج «خليجي الديار العربية 27»، مشدداً على أن المنتخب يتطلع إلى تقديم أفضل مستوياته وبذل أقصى جهد لإسعاد جماهيره وبلوغ المباراة النهائية.</p><p class='article-text'>وأعرب زلاتكو، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة، عن سعادته بما قدمه المنتخب في دور المجموعات، والأداء العام في مجمل  المباريات الثلاث الماضية، بما فيها المباراة الأخيرة، التي أظهر خلالها اللاعبون مستوى عالياً وقدموا أداءً جيداً، مشيراً إلى أن الحديث عن قدرة المنتخب على الفوز باللقب لا يغير تركيزه على المواجهة المقبلة.</p><p class='article-text'>خطوة بخطوة </p><p class='article-text'> وأضاف: «هناك كثيرون يقولون إننا قادرون على الفوز بالبطولة، لكننا نفكر في مباراة الغد، ونتقدم خطوة بخطوة. قمنا بعمل جيد في المباريات الماضية، وعلينا مواصلة تطوير أدائنا، وتعزيز نقاط قوتنا واللعب بسرعة أكبر».</p><p class='article-text'>وأكد مدرب منتخبنا تفاؤله قبل مواجهة عمان، في ظل جاهزية جميع اللاعبين باستثناء يوري سيزار، مشدداً على ضرورة القدرة على تقديم مباراة جيدة أمام المنتخب العماني الذي قدم عملاً جيداً في مبارياته الثلاث الماضية، ويستحق الوجود في نصف النهائي. </p><p class='article-text'><b>أداء المنافس </b></p><p class='article-text'>وأكد زلاتكو أن الجهاز الفني درس المنافس بعناية، وقال: «تابعنا مبارياته الثلاث، وراجعنا تفاصيل أدائه، خصوصاً آخر 20 دقيقة أمام الكويت، لم يستسلم لاعبوه، وواصلوا المحاولة وقاتلوا حتى سجلوا ثلاثة أهداف، وهي عودة تعكس العمل الجيد للمدرب والثقة الكبيرة لدى اللاعبين».</p><p class='article-text'>ولفت إلى امتلاك المنتخب العماني عناصر تتمتع بالخبرة، خصوصاً في وسط الملعب، إلى جانب عناصر هجومية جيدة، مشدداً على احترام المنافس والاستعداد لمواجهة صعبة، لا سيما أن مباريات الإمارات وعمان دائماً ما تكون  قوية ومثيرة، وستشهد صراعاً مثيراً على بطاقة التأهل إلى النهائي. </p><p class='article-text'>يوم إضافي </p><p class='article-text'>ورفض زلاتكو اعتبار حصول المنتخب العماني على يوم إضافي للراحة مبرراً قبل اللقاء، مؤكداً أن الجهاز الفني تعامل مع هذا الجانب بإراحة بعض اللاعبين خلال مواجهة قطر، مبيناً أن الجهاز الفني عمل على إراحة  بعض اللاعبين أمام قطر، وقال: «لا أريد تقديم أي أعذار، نحن جاهزون، وعلينا بذل قصارى جهدنا واللعب بأعلى مستوى وبأقصى طاقة من أجل جماهير الإمارات». </p>

زلاتكو: جاهزون لعمان ولا أعذار في نصف النهائي

<h2>&nbsp; التدريب مرحلة أساسية في بناء الكفاءة الوطنية&nbsp;&nbsp;</h2><h2>بوابة اختبار جاهزية الخريجين لسوق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الشهادة الأكاديمية وحدها كافية لضمان جاهزية الخريج لبيئة عمل تتغير بوتيرة متسارعة، إذ باتت المسافة بين ما يتعلمه الطالب في القاعة الدراسية وما يواجهه في موقع العمل أحد أبرز التحديات التي تعيد بموجبها المؤسسات التعليمية والحكومية والقطاع الخاص النظر في مفهوم التدريب.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348701.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات، يتجه التدريب العملي والميداني تدريجياً من كونه مرحلة مكملة للمسار الأكاديمي، إلى كونه جزءاً من عملية بناء الكفاءة نفسها، فالطالب لا يكتفي بتلقي المعرفة، وإنما يختبرها في بيئة حقيقية، ويتعلم التعامل مع المواقف المهنية، والعمل ضمن فرق، وتحمّل المسؤولية، واستخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'>واتخاذ القرار وحل المشكلات. وتكشف تجارب المؤسسات الحكومية والخاصة عن نموذج متكامل تتقاطع فيه الأدوار بين التعليم والجهات الحكومية والقطاع الصناعي، بهدف تقليص الفجوة بين الدراسة والممارسة، وإعداد خريج لا يحمل المعرفة فقط، بل يمتلك القدرة على تحويلها إلى أداء فعلي.</p><h2>الكفاءة تبدأ قبل التخرج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البروفيسور إسماعيل مطالقة، رئيس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية: «يتجاوز مفهوم التدريب السريري حدود التطبيق التقليدي للمناهج، ليصبح جزءاً أساسياً من بناء شخصية الممارس الصحي وقدرته على التعامل مع الواقع المهني».</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن تطوير البرامج الأكاديمية لم يعد مرتبطاً بتحديث المحتوى العلمي فحسب، وإنما أصبح قائماً على سؤال أكثر ارتباطاً بسوق العمل: ماذا يجب أن يعرف الخريج، ومتى يجب أن يكون قادراً على أدائه بكفاءة ومسؤولية عند دخوله بيئة العمل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا التوجه، أجرت الجامعة مراجعة شاملة لمناهج كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض، مع تعزيز التعليم القائم على الكفاءات، بحيث يتم الجمع بين المعرفة العلمية والتطبيقية، والكفاءات السريرية، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، والتواصل، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات، إلى جانب القيادة واتخاذ القرار والمسؤولية المهنية والأخلاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يأخذ التدريب العملي في هذا النموذج موقعاً محورياً، إذ يتلقى الطلبة تدريبهم الميداني والسريري في شبكة من المستشفيات والمنشآت الصحية المعتمدة في رأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين وعجمان، بطاقة سريرية إجمالية تقارب 2000 سرير، فيما يستفيد من فرص التدريب سنوياً نحو 1000 طالب وطالبة من مختلف التخصصات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «لا تكمن أهمية هذه الأرقام في اتساع نطاق التدريب فحسب، وإنما في تنوع الحالات والبيئات المهنية التي يمر بها الطالب قبل التخرج، ما يمنحه فرصة لتحويل المعرفة النظرية إلى ممارسة تحت إشراف متخصصين، واختبار قدرته على التواصل والتعامل مع المرضى والعمل ضمن الفريق واتخاذ القرارات المهنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردف قائلاً: «كما تعزز الجامعة التدريب متعدد التخصصات، بما يتيح لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض التعلم والتفاعل ضمن بيئة تحاكي فرق الرعاية الصحية الحقيقية، وهو ما يرسخ لديهم مبكراً ثقافة التكامل بين المهن الصحية.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يمتد التطوير إلى ما وراء التدريب السريري، من خلال إدخال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والشهادات المصغرة ضمن منظومة التعليم، بما يتيح للطلبة والخريجين اكتساب مهارات إضافية مرتبطة بالتحولات المستقبلية في التشخيص والعلاج والبحث وإدارة الرعاية الصحية».</p><h2>من التصميم للمشروع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الطالب الصحي يتعلم المهنة من داخل المستشفى، فإن المهندس المواطن يحتاج إلى الانتقال من الرسومات والمخططات إلى موقع المشروع، ومن المعادلات الهندسية إلى واقع التنفيذ، وهنا تبرز تجربة بلدية رأس الخيمة التي تنظر إلى التدريب باعتباره مرحلة أساسية في بناء الكفاءة الوطنية، وليس مجرد استكمال لمتطلبات التخرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد منذر بن شكر الزعابي، مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن الاستثمار في الكوادر الوطنية يبدأ من منحها الفرصة لاختبار المعرفة في بيئة العمل، مشيراً إلى أن برنامج «إعداد المهندس المواطن»، الذي أطلقته البلدية بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، يستهدف توفير مسار تأهيلي ينقل حديثي التخرج من البيئة الأكاديمية إلى الواقع الهندسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يكتسب البرنامج أهميته من إتاحة التدريب داخل المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المعتمدة، حيث يتعرف المشاركون إلى دورة العمل الهندسي بمراحلها المختلفة، من التخطيط والتصميم إلى التنفيذ والمتابعة وضمان الجودة، وبذلك يصبح التدريب مساحة لاكتشاف الفجوة بين ما يعرفه الخريج وما يستطيع فعله، وهي فجوة لا يمكن قياسها فعلياً إلا داخل موقع العمل». </div></p><p class='article-text'>وقال: «لا يقتصر المسار على المهارات الفنية، بل يشمل إدارة المشاريع، والالتزام بالمواصفات والمعايير، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات، والتواصل، وحل المشكلات، بما يعكس التحول في مفهوم الكفاءة الهندسية من مجرد امتلاك المعرفة إلى القدرة على توظيفها في ظروف حقيقية».</p><p class='article-text'>مؤكداً أن دعم التوطين في القطاع الهندسي لا يبدأ عند توفير الوظيفة، وإنما قبل ذلك بكثير، عبر بناء الكفاءة التي تمنح المهندس المواطن القدرة على المنافسة والاستمرار والتطور وتحمل المسؤولية.</p><h2>المصنع يتحول لفصل دراسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الصناعي، تتخذ فكرة التدريب العملي بُعداً أكثر وضوحاً، فالطالب الذي يدخل مصنعاً دوائياً يواجه منظومة إنتاج وجودة وسلامة وامتثالاً لا يمكن محاكاتها بالكامل داخل قاعة دراسية.</div></p><p class='article-text'>وتقدم شركة «جلفار» نموذجاً لربط التعليم بالصناعة، إذ استفاد من برامج التدريب الصناعي والميداني وتطوير الخريجين لديها 957 طالباً ومتدرباً بين عامي 2021 و2025، بينهم 268 مواطناً إماراتياً، بنسبة تقارب 28 % من إجمالي المستفيدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لـ«جلفار»: «ارتفع عدد المتدربين من 85 في عام 2021 إلى 244 في عام 2025، فيما ارتفع عدد المواطنين المستفيدين من 20 متدرباً في 2021 إلى 75 في 2025، مع تسجيل 78 مستفيداً في 2024، وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق التدريب الصناعي.</div></p><p class='article-text'>لكنها تكشف في الوقت نفسه عن تحول في طبيعته، فالمتدرب لا يكتفي بمشاهدة عمليات الإنتاج، وإنما يتعرف إلى بيئة العمل من الداخل، ويتعامل مع مهام ومشروعات فعلية تحت إشراف المتخصصين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القيمة الحقيقية للمعرفة تظهر عندما تتحول إلى ممارسة ومهارة وخبرة، ولذلك تجمع برامج الشركة بين التدريب أثناء العمل والمهام الفعلية والمشروعات الميدانية والتفاعل المباشر مع الخبراء، ويمر المتدرب خلال التجربة بعدد من المجالات، تشمل التصنيع والإنتاج، ومختبرات الجودة، والبحث والتطوير، والهندسة والصيانة، وسلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية.</div></p><h2>اختبار مبكر للكفاءة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن المؤسسة تتعامل مع التدريب باعتباره استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري، من خلال برنامجين رئيسيين:</div></p><p class='article-text'>التدريب العملي التخصصي، والتدريب الصيفي للطلبة، ويتيح البرنامجان للطلبة تطبيق معارفهم الأكاديمية داخل بيئة عمل فعلية، والتعرف إلى الأنظمة والإجراءات المهنية، إلى جانب تطوير مهارات التواصل والعمل الجماعي وإدارة الوقت وحل المشكلات.</p><p class='article-text'>وأضاف: «خلال السنوات الثلاث الماضية، استفاد من برامج المؤسسة نحو 110 طلبة، فيما يصل عدد المستفيدين في بعض البرامج إلى نحو 45 طالباً، وتتوزع فرص التدريب بحسب التخصصات على إدارات وأقسام مختلفة، من بينها تكنولوجيا المعلومات والجيولوجيا والتعدين، مع توسيع مجالات التدريب لتشمل الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية وتحليل البيانات، إلى جانب التخصصات المرتبطة مباشرة بعمل المؤسسة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مدة التدريب تتراوح عادة بين شهر وثلاثة أشهر، وفق متطلبات الجامعات والبرامج الأكاديمية، بينما يخضع المتدرب لمتابعة دورية تشمل تقييم المشرف المباشر ومستوى الالتزام وجودة تنفيذ المهام والتطور المهني والمهاري.</div></p><p class='article-text'>، ولا يتوقف أثر التجربة عند الحصول على شهادة التدريب، إذ تمكن عدد من المشاركين لاحقاً من الالتحاق بالعمل في المؤسسة، خصوصاً في وظائف مرتبطة بقطاع الجيولوجيا والتعدين، بما يحول التدريب إلى قناة لاكتشاف المواهب واستقطاب الكفاءات الواعدة.</p><h2>تدريب حكومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت نورة جميع الهنداسي، مدير إدارة الدراسات والاتصال المؤسسي في دائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة، أن الدائرة نفذت خلال الفترة من 2024 وحتى نهاية النصف الأول من 2026 أكثر من 90 برنامجاً وورشة تدريبية، تناولت القيادة والإدارة، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'>والابتكار واستشراف المستقبل، والتخطيط الاستراتيجي، والتميز المؤسسي، والمهارات الوظيفية والشخصية، والسعادة وجودة الحياة، والأمن والسلامة، والاتصال المؤسسي وخدمة المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: أتاحت الدائرة خلال الفترة نفسها فرصاً تدريبية لأكثر من 450 متدرباً من الموظفين والخريجين وطلبة الجامعات، في إطار توجه يستهدف الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.</div></p><p class='article-text'>وتكشف هذه التجربة عن انتقال التدريب من معالجة احتياج وظيفي محدد إلى بناء ثقافة التعلم المستمر، بحيث يصبح تطوير المهارات جزءاً من المسار المهني وليس مرحلة تنتهي بالحصول على الوظيفة.</p>

المعرفة وحدها لا تكفي

التدريب.. من مقاعد الدراسة إلى متطلبات سوق العمل

قصة نمو تتجاوز 1.5 مليار مسافر.. ورحلة لا تتوقف إلى شبكة عالمية

مطار دبي.. 66 عاماً غيرت مفاهيم السفر

منتخب الإمارات يفرض نفسه في «خليجي 27» بـ«طوفان جدة»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع الإمارات العالم غداً مع انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، في مركز أدنيك أبوظبي ويستمر حتى 1 أكتوبر المقبل، بمشاركة متوقعة لنحو 3,000 إلى 5,000 شخص من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والمختصين، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن الأوساط الأكاديمية والبحثية والشباب من 97 دولة، بينهم 32 وزيراً للعدل والداخلية، و93 متحدثاً من الخبراء والمختصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن أبوظبي حواراً دولياً يرسم ملامح السنوات الخمس المقبلة في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، انطلاقاً من رؤية دولية تعزز سيادة القانون، وتضع الإنسان في محور منظومات العدالة، وتحول الحوار والتعاون والابتكار والتكنولوجيا المسؤولة إلى شراكات وحلول عملية تحقق أثراً مستداماً للإنسان والكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر الدولي رفيع المستوى، الثقة العالمية بمكانة الدولة ودورها المؤثر في دعم منظومة العمل الدولي، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز أمن المجتمعات واستقرارها، والإسهام في تطوير منظومات عدالة أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على الاستجابة للتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي: يمثل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، محطة دولية مهمة تنقل الحوار من تقييم التحديات إلى تطوير الحلول، ومن تبادل الخبرات إلى بناء الشراكات، ومن التوصيات إلى مسارات عمل قابلة للتنفيذ، بما يعزز أثرها الإيجابي في حياة الإنسان وحماية الكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن اليوم الافتتاحي يكتسب أهمية خاصة مع اعتماد "إعلان أبوظبي"، الذي نتطلع إلى أن يشكل مرجعية إستراتيجية للعمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن يترجم توافق الدول إلى أولويات والتزامات عملية تعزز منع الجريمة، وتطور منظومات العدالة الجنائية، وترسخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: تؤكد دولة الإمارات من خلال استضافتها ورئاستها للمؤتمر أن الأمن والعدالة مسؤولية مشتركة، وأن التحديات العابرة للحدود لا يمكن مواجهتها إلا بتعاون دولي فعال، حيث إن طموحنا خلال النسخة الخامسة عشر للمؤتمر أن تنطلق من أبوظبي رؤية مشتركة تدعم منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزز من فعالية إنفاذ القانون على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت اليوم في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر، أعمال النسخة الأولى لمنتدى الشباب "أصوات الشباب من أجل العدالة"، التي احتضنتها دولة الإمارات على مدى يومين من المناقشات والجلسات التفاعلية التي سلطت الضوء على الأفكار والحلول العملية للتحديات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تواجه الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى، خلال يومي 24 و25 سبتمبر، مشاركة 62 شاباً وشابة من مختلف أنحاء العالم، بينهم 31 شاباً وشابة من مجالس الشباب على مستوى دولة الإمارات، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، بما أتاح للشباب الإماراتي نقل تجاربه وأفكاره إلى منصة دولية معنية بصياغة مستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الختامي للمنتدى صياغة بيان شبابي مشترك، استناداً إلى مسودة أولية أعدها أعضاء مبادرة "جيل العدالة"، حيث عمل المشاركون بصورة جماعية على توحيد الرسائل والأولويات والتوصيات التي خلصت إليها مناقشاتهم، والتي ستقدم يوم غد السبت إلى دولة الإمارات التي تترأس مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، للمساهمة في تطوير السياسات والحلول الدولية، وتطوير المبادرات والشراكات الشبابية ذات الأثر المستدام في مجالات العدالة الجنائية وسيادة القانون ومنع الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إحدى أبرز المنصات الدولية المتخصصة في تطوير السياسات والمعايير والتوجهات العالمية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، ويعقد مرة كل خمس سنوات في مناطق مختلفة من العالم، جامعاً واضعي السياسات والقضاة والمدعين العامين وأجهزة إنفاذ القانون والخبراء ومختلف الأطراف المعنية، بهدف تطوير الاستجابات الدولية للتحديات الراهنة والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الدورة الخامسة عشرة امتداداً لمسار أممي يتجاوز سبعة عقود، منذ انعقاد الدورة الأولى للمؤتمر في جنيف عام 1955، حيث أسهمت دوراته الماضية في تطوير المبادئ والمعايير الدولية المرتبطة باستقلال القضاء، وحقوق الضحايا، ومعاملة السجناء، وعدالة الأحداث، والتعاون القضائي الدولي، وتسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة، ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المؤتمر على تسريع الجهود الدولية في مجال منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون، تحت موضوعه الرئيسي: «تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول أربعة محاور رئيسية، تشمل تطوير إستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان، وتتسم بالشمول والقدرة على الاستجابة للمتغيرات؛ والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة؛ إلى جانب ترسيخ التعاون والشراكات، وتوفير المساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يناقش المؤتمر الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، والجرائم البيئية، والجرائم التي تستهدف الأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر، ويبحث التطور المتسارع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وما يوفره من فرص لرفع كفاءة منظومات العدالة، وتعزيز قدرات الوقاية والتحليل والاستجابة، إلى جانب ما يطرحه من تحديات قانونية وأخلاقية تتطلب تعاوناً دولياً وأطراً تشريعية وحوكمة تواكب سرعة التطور التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الدورة الخامسة عشرة أكبر نسخة في تاريخ المؤتمر، ويتضمن برنامجها مشاركات رفيعة المستوى، حيث يشهد 62 مشاركة، منها 46 مشاركة حضورية و16 مشاركة افتراضية، إلى جانب جلسات عامة ولجان وحلقات عمل متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن أجندة المؤتمر 15 فعالية رفيعة المستوى، وأكثر من 200 اجتماع جانبي حضوري وافتراضي، ومعرضاً مصاحباً يضم 38 منصة عرض، بما يعكس تنوع الخبرات والقضايا والمبادرات التي يجمعها المؤتمر، وتبلغ المساحة الإجمالية للمؤتمر والمعرض المصاحب 30,381 متراً مربعاً، ويوفر مركز أدنيك أبوظبي 30 قاعة للاجتماعات، إلى جانب قاعة رئيسية بطاقة استيعابية تصل إلى 1,600 شخص، ومركز إعلامي مخصص بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 400 إعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مشروع "إعلان أبوظبي" أحد أهم المخرجات المرتقبة للمؤتمر، وسيتم اعتماده في اليوم الأول من انطلاق أعمال المؤتمر، حيث يهدف الإعلان إلى ترجمة التوافق الدولي إلى توجهات وأولويات عملية تدعم تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتحدد مسارات التعاون والعمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة التي تترأس فيها دولة الإمارات المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل المحاور الرئيسية للإعلان في الوقاية والقدرة على الصمود؛ والعدالة وسيادة القانون؛ والتهديدات الإجرامية المتطورة والمتقاربة؛ والابتكار والتعاون، ويتناول مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية؛ والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة في العدالة الجنائية؛ وحماية الضحايا والشهود والفئات الأكثر عرضة للخطر؛ واسترداد الموجودات ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة؛ ومكافحة الفساد والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل موضوعات تعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين؛ وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في منظومة العدالة الجنائية ومكافحة العنف ضدها؛ وحماية الأطفال وتطوير نظم عدالة تراعي احتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنت دولة الإمارات ضمن مشروع "إعلان أبوظبي" عدداً من المبادرات الرئيسية المرتبطة بالمرأة والطفل والذكاء الاصطناعي والشباب والبيئة، بما يدعم تطوير منظومات عدالة أكثر شمولاً واستدامة وقدرة على الاستجابة للتحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المشاورات التحضيرية السابقة للمؤتمر، التي عُقدت اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026، مراسم رفع علم الأمم المتحدة والتسليم الرسمي لقاعات المؤتمر إلى المنظمة الدولية في مركز أدنيك أبوظبي، إيذاناً باكتمال الاستعدادات لانطلاق أعمال الدورة الخامسة عشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى دولة الإمارات، بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركائها، إلى توفير منصة تفتح المجال أمام حوار دولي واسع يضع الحلول والمستقبل في صميم أولوياته، ويسهم في تطوير استجابات مشتركة للتحديات الإجرامية الحالية والناشئة.</div></p>

الإمارات تجمع العالم غداً في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

<h2>مستقبل الدفع في الإمارات بلا بطاقة ولا هاتف</h2><h2>2 % نمواً في معاملات المقيمين رغم اضطرابات المنطقة</h2><h2>8 من كل 10 مدفوعات للمستهلكين في الدولة رقمية</h2><h2>دبي تستهدف رفع المعاملات غير النقدية إلى 90 % بنهاية 2026</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت مجموعة «نتورك إنترناشيونال»، بأن قطاع المدفوعات الرقمية في الإمارات حافظ على زخمه، رغم الاضطرابات الأخيرة في المنطقة، إذ ارتفع حجم معاملات المقيمين بأكثر من 2 %، مقارنة بالعام الماضي، فيما نما إجمالي حجم المعاملات عبر الإنترنت بأكثر من 1 %، خلافاً للتوقعات بانخفاض أحجام المعاملات أو ركودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مراد جاغري سوزر الرئيس التنفيذي للمجموعة في حوار مع «البيان»، إن الإمارات قطعت شوطاً متقدماً نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النقد، مع إجراء نحو 8 من كل 10 مدفوعات للمستهلكين رقمياً، بالتوازي مع توجه دبي لرفع حصة المعاملات غير النقدية في القطاعين العام والخاص إلى 90 % بنهاية 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في الدفع باستخدام الوجه وراحة اليد من دون بطاقة أو هاتف، بعد التجربة العملية الحالية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، إلى جانب العمل على إتاحة قبول العملات الرقمية الخاضعة للتنظيم، عبر نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، فيما ستفتح العملات المستقرة ووكلاء الذكاء الاصطناعي الباب أمام أشكال جديدة للدفع والتجارة الرقمية.</div></p><h2><b>وتالياً نص الحوار:</b></h2><h2>كيف تقيّمون تطور سوق المدفوعات الرقمية في الإمارات وما أهمّ العوامل التي تقود نموه؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سوق المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات تطوراً لافتاً بوتيرة استثنائية، إذ أصبح الدفع عبر البطاقات أو المحافظ الرقمية أو التحويل الفوري جزءاً من الحياة اليومية، ويتوقع العملاء أن تكون كل تجربة دفع سريعة وآمنة وسلسة، ويعود هذا النمو إلى عوامل عدة، من أهمّها ارتفاع مستوى الاتصال الرقمي، وتنوع التركيبة السكانية في الدولة، إلى جانب استعداد المستهلكين لتبنّي التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي تطوير البنية التحتية المحلية للمدفوعات، في إطار تطور أوسع تشهده المنطقة، وتُعدّ «جيوَن» أول منظومة بطاقات محلية في الإمارات، رغم أن نماذج مماثلة موجودة بالفعل في أسواق أخرى منذ سنوات عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرى أن المرحلة المقبلة من النمو ستتمحور حول توفير قيمة أكبر، تتجاوز مجرد إتمام المعاملة، كما ستتيح التجارة القائمة على الوكلاء، للمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي، مساعدة العملاء على استكشاف المنتجات، وإتمام عمليات الشراء، فيما سيتيح قبول العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم ظهور خيارات جديدة للدفع وقبول المدفوعات، وسيتمثل دور «نتورك إنترناشيونال» في تمكين هذه الوسائل من الدفع بأمان، وتبسيط ما يكمن وراءها من تعقيدات تقنية.</div></p><h2>ما القطاعات التي تشهد أسرع معدلات النمو في تبنّي حلول المدفوعات الرقمية في الإمارات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تميل معدلات التبنّي إلى الارتفاع في القطاعات التي تؤثر فيها تجربة الدفع بصورة مباشرة في سرعة الخدمة وسهولة الحصول عليها وجودتها بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ما نلمسه في مختلف أنحاء دولة الإمارات، تُعدّ شركات قطاع التجزئة من بين أبرز الجهات التي تتبنى هذه الحلول، فكثير من هذه الشركات تتعامل بصورة متكررة مع العملاء، أو تعمل عبر قنوات بيع متعددة، أو تحتاج إلى تحصيل المدفوعات خارج نقاط الدفع التقليدية، ولذلك أصبحت خيارات الدفع الرقمية المرنة أكثر أهمية من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى أهمية هذه الفرصة بصورة خاصة بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، فالتحدي الذي تواجهه العديد من الشركات الصغيرة لا يتمثل في عدم الرغبة في تبنّي التكنولوجيا، وإنما في الوقت والتكلفة والتعقيدات المرتبطة بدمج أدوات مختلفة معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بات بإمكان الشركات الصغيرة، على سبيل المثال، استخدام هاتف ذكي لقبول المدفوعات الرقمية، وإرسال رابط دفع آمن، أو فاتورة، من دون الحاجة إلى إنشاء موقع إلكتروني، ومتابعة المبيعات والتسويات من مكان واحد.</div></p><h2>هل تتوقعون أن تصبح الإمارات أول اقتصاد في المنطقة يعتمد بالكامل على المدفوعات الرقمية خلال السنوات المقبلة؟ وما المؤشرات التي تدعم هذا التوقع؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أرست الإمارات بالفعل أسساً قوية لاقتصاد أقل اعتماداً على النقد، فمستويات التبنّي الرقمي مرتفعة، وقبول المدفوعات الرقمية منتشر على نطاق واسع، كما يسهم الاستثمار المتواصل في البنية التحتية للمدفوعات، في تهيئة الظروف لمزيد من النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر مجموعة من المؤشرات حجم هذا التقدم، إذ تهدف «استراتيجية دبي اللانقدية والذكاء الاصطناعي»، إلى أن تصل نسبة المعاملات غير النقدية في القطاعين العام والخاص إلى 90 % مع نهاية عام 2026، وتشير بعض الدراسات الحديثة أيضاً إلى أن نحو 8 من كل 10 من مدفوعات المستهلكين في الإمارات تُجرى الآن رقمياً. </div></p><p class='article-text'>ومن المؤشرات المهمة الأخرى، اتساع نطاق قبول المدفوعات الرقمية، فهي متاحة اليوم لدى أكبر متاجر التجزئة والشركات الصغيرة، وفي قطاعات النقل، والضيافة، والتجارة الإلكترونية، والخدمات الحكومية، وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة، لأن الاقتصاد غير النقدي يعتمد على قدرة الأفراد على الدفع رقمياً في مختلف تعاملاتهم اليومية، وليس فقط عند إجراء عمليات شراء محددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أعتقد أن علينا توخي الحذر عند التنبؤ باختفاء النقد بالكامل، والأكثر واقعية، هو أن تصبح خيارات الدفع الرقمية متاحة أمام معظم المعاملات، وأن تكون الخيار المفضل لدى غالبية المستهلكين، وقد يستمر النقد إلى جانب وسائل الدفع الرقمية كخيار آخر للدفع، لا سيما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يفضلونه.</div></p><h2>كيف أسهم الانتشار الواسع للمدفوعات الرقمية في الإمارات في التخفيف من تأثير الأحداث العالمية والاضطرابات الأخيرة في المنطقة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من أهمّ الدروس المستفادة التي خرجنا بها من هذه الفترة، أن المدفوعات تشكّل بنية تحتية أساسية، فعندما يتمكن الأفراد والشركات من مواصلة إجراء معاملاتهم بأمان عبر قنوات مختلفة، فإن ذلك يمنح الاقتصاد ككل مرونة وقدرة أكبر على مواجهة الظروف الطارئة.</div></p><p class='article-text'>لقد أصبحت المدفوعات الرقمية جزءاً راسخاً من الحياة اليومية في دولة الإمارات، ما أتاح للمستهلكين والشركات الانتقال بسهولة أكبر بين القنوات المادية والرقمية، مع تغير الظروف، وساعد على استمرار الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، ودعم استمرارية الأعمال، وتقليل الاعتماد على وسيلة دفع واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «نتورك إنترناشيونال»، واصلت فرقنا دعم العملاء عن بُعد وميدانياً، مستندة إلى إجراءات متقدمة من الطراز العالمي لاستمرارية الأعمال، تضمن استمرار إتاحة خدمات الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الظروف غير المستقرة، ومع توقع انخفاض أحجام المعاملات أو ركودها، ارتفع حجم معاملات المقيمين بأكثر من 2 % مقارنة بالعام الماضي، في حين زاد إجمالي حجم المعاملات عبر الإنترنت بأكثر من 1 %، ما يعكس قوة وموثوقية ومرونة البنية التحتية الأساسية للمدفوعات لدينا.</div></p><h2>بعد إطلاق أول نظام للمدفوعات البيومترية في المنطقة، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، ما خططكم لتوسيع نطاق هذه التقنية في الإمارات؟ وهل تتوقعون اعتمادها على نطاق أوسع في قطاعات مثل التجزئة والمطارات والرعاية الصحية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تركّز خططنا على توسيع نطاق تقنيات المدفوعات البيومترية وتمكين استخدامها، ويسعدنا أن نرى مصرف الإمارات المركزي يعمل على تهيئة بيئة قوية، تدعم انتشار المدفوعات البيومترية على نطاق أوسع، ومن الأمثلة على ذلك، التجربة العملية الحالية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي تتيح للعملاء تأكيد هويّاتهم، والموافقة على الدفع باستخدام تقنيات التعرف إلى الوجه أو راحة اليد، من دون الحاجة إلى إبراز بطاقة فعلية، أو استخدام هاتف محمول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد بالفعل مؤشرات واضحة على تقبّل المستهلكين لاستخدام المصادقة البيومترية، في حين تسهم مبادرات مثل تجربة المصرف المركزي، في وضع إطار يتيح اختبار هذه التقنية بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر تعاوننا السابق مع «كارفور»، كيفية عمل المدفوعات باستخدام تقنية التعرف إلى الوجه، في بيئة فعلية ضمن قطاع التجزئة، وتتمثل الخطوة التالية في توسيع نطاق اعتماد هذه التقنية، من خلال تسهيل تسجيل المستهلكين واختيارهم استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد التسجيل، سيتمكن العملاء من إجراء المدفوعات باستخدام تقنيات التحقق البيومتري، عبر البنية التحتية الحالية لنقاط الدفع لدى التجار، من دون حاجة التجار إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية لتمكينها، ومن شأن ذلك أن يسهّل إدخال المدفوعات البيومترية على نطاق أوسع في قطاع التجزئة كخطوة أولى، ومن المتوقع أن تتبعه الخطوات الأخرى تباعاً.</div></p><h2>في ضوء توجه حكومة دبي لإتاحة سداد الرسوم الحكومية باستخدام العملات المشفرة، كيف ترون تأثير ذلك في مستقبل قطاع المدفوعات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه الخطوة تطوراً مهماً، لأنها تمنح الأصول الرقمية استخداماً عملياً وواضحاً في المدفوعات اليومية، وستعتمد المرحلة المقبلة على مدى انتشار قبول هذه الوسائل، وعلى إتاحتها من خلال البنية التحتية الموثوقة نفسها التي يستخدمها التجار والعملاء حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونحن نعمل بالفعل مع عدد من الشركاء لإتاحة قبول العملات الرقمية الخاضعة للتنظيم عبر منصات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية التابعة لنا، كما طورنا بالفعل القدرات والبنية التحتية اللازمة لتمكين عملائنا من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، من إتاحة تداول الأصول الرقمية لعملائهم، والعمل على إتاحة المدفوعات باستخدام الأصول الرقمية قريباً.</div></p><p class='article-text'>ومع مرور الوقت، ستتسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين بين المدفوعات التقليدية والمدفوعات باستخدام الأصول الرقمية، وما سيحدد نجاح هذه الوسائل، هو مدى بساطة عملية الدفع، وخضوعها للأطر التنظيمية، وإمكانية استخدامها في الأماكن التي يرغب العملاء في الدفع فيها، وسيتمثل دورنا في تمكين وسائل الدفع المختلفة، وربطها وتأمينها، وإدارة التعقيدات التقنية المرتبطة بها.</p>

الرئيس التنفيذي لمجموعة «نتورك إنترناشيونال»:

المدفوعات الرقمية في الإمارات تواصل النمو رغم الأحداث العالمية

<p class='article-text'>كشف جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، عن العمل على منصة موحدة تتيح تحديث بيانات العملاء ووثائقهم إلكترونياً بصورة مؤتمتة، مما يقلل الحاجة إلى قيام المتعامل بتحديث بياناته بشكل يدوي ومنفصل لدى كل بنك من البنوك التي يتعامل معها والجهات المختلفة، متوقعاً جاهزية المنصة قبل نهاية العام الحالي.<br>وقال صالح، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش مشاركة الاتحاد في معرض «سيملس الشرق الأوسط»، إن القطاع المصرفي يواصل، بقيادة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات والجهات المعنية، العمل على مجموعة من المبادرات التي تستهدف تطوير الخدمات المصرفية والرقمية وتعزيز مكانة الدولة في القطاع المالي.<br>وأوضح أن المنصة الجديدة تسير على مبدأ ربط البيانات بمصادرها الأساسية أو ما يعرف بـ«المصدر الذهبي»، بحيث يتم الحصول على كل معلومة من الجهة الرسمية المختصة بها، ومن ثم تحديثها إلكترونياً بدلاً من مطالبة العميل بأن يقوم بتقديم الوثائق نفسها إلى جهات متعددة.<br>وأضاف أن الهدف هو جمع وربط المعلومات المتعلقة بالعميل إلكترونياً، بما يشمل بيانات كالهوية وجواز السفر وغيرها من الوثائق والبيانات ذات الصلة، بحيث لا يضطر المتعامل إلى إجراء عمليات تحديث منفصلة كلما انتهت إحدى وثائقه أو جرى تجديدها.<br>وقال صالح إن المنظومة ستتيح للمتعامل الوصول إلى بياناته المرتبطة بعدد من الخدمات في مكان واحد.<br>وفي سياق متصل، أكد صالح أن دولة الإمارات تمتلك المقومات المتقدمة التي تمكنها من مواصلة تعزيز موقعها الريادي عالمياً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من هذه البنية التكنولوجية والقدرات المتاحة في الدولة لتطوير القطاع المصرفي وتسريع التحول الرقمي.<br>وحول مشاركة اتحاد مصارف الإمارات في «سيملس الشرق الأوسط»، قال إن الاتحاد يشارك وللمرة الأولى بشكل جديد وموسع، إذ تعقد 10 من لجان الاتحاد، والبالغ عددها 37 لجنة، اجتماعاتها الدورية ضمن فعاليات الحدث في معرض «سيملس الشرق الأوسط».<br>وأوضح أن ممثلاً عن كل لجنة سيقوم عقب انتهاء اجتماع لجنته، باستعراض خلاصة النقاشات وأبرز الموضوعات التي تم تناولها، وبشكلٍ مباشر أمام جمهور المعرض، في خطوة تهدف إلى نقل جانب من عمل لجان الاتحاد وتبادل الخبرات مع المشاركين في الحدث ونشر الوعي بأعمال الاتحاد والرسائل التي يريدها الاتحاد أن تصل إلى الجماهير كافة، مثل الوعي المالي والحماية من الأخطار السيبرانية وحماية العملاء وغيرها.<br>وأشار إلى أن لجان الاتحاد المشاركة في الحدث تغطي العديد من المجالات المصرفية، من بينها لجنة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولجنة حماية أمن المعلومات، ولجنة الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات، ولجنة الخدمات الرقمية، وغيرها.<br>وأوضح على سبيل المثال كيف أن لجنة الاتحاد لإدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة ستناقش مساعدة هذه الشركات على تقديم أنفسها بصورة أفضل للمؤسسة المصرفية عند طلبها تمويلاً على سبيل المثال، من خلال رفعها من مستوى جاهزيتها والتزامها بالمتطلبات الأساسية للأعمال.<br>وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج في البيئة الرقمية المتطورة التي نشهدها إلى رفع معاييرها وجاهزيتها، بما في ذلك تنظيم حساباتها وبياناتها المالية بالطرق السليمة والوفاء بالمتطلبات الضريبية والتنظيمية ذات الصلة، وهو الأمر الذي سيعزز من قدرتها على تقديم صورة واضحة عن نفسها وعن أعمالها أمام البنوك عند طلبها للتمويل.<br>وأكد أن تجربة عقد اجتماعات لجان الاتحاد ضمن «سيملس الشرق الأوسط»، ثم مشاركة خلاصات نقاشاتها مع الجمهور، ستمثل نموذجاً جديداً للمشاركة يعتزم الاتحاد البناء والاستمرار عليه مستقبلاً.<br>كما أكد جمال صالح أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يواصل تطوير منظومة المدفوعات والخدمات الرقمية والأمن السيبراني، مشيراً إلى العمل على عدد من المبادرات، تحت قيادة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تستهدف كلها تسهيل الخدمات المصرفية وحماية العملاء وتعزيز كفاءة المدفوعات المحلية وعبر الحدود.<br>وقال إن من أبرز التطورات في منظومة المدفوعات كان إطلاق بطاقة «جيوَن»، باعتبار أنها أول بطاقة دفع وطنية إماراتية كلياً، تعمل داخل الدولة وتتيح تنفيذ المدفوعات، مع بقاء بيانات ومعاملات الدفع ضمن الدولة.<br>وأضاف أن دولة الإمارات عملت كذلك، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على تطوير العملة الرقمية للمصرف المركزي والبنى التحتية اللازمة لها.<br>وأوضح أن تطوير هذه المنظومة يأتي في إطار التوجه نحو جعل عمليات الدفع أكثر سلاسة وأقل تكلفة ومتاحة بصورة مستمرة، بما في ذلك المدفوعات عبر الحدود، في ظل ما قد يترتب على المعاملات الدولية التقليدية من عمليات التحويل بين العملات والتكاليف المرتبطة بها.</p>

جمال صالح: الإمارات تعزز ريادتها عالمياً في التكنولوجيا والخدمات المالية

«اتحاد مصارف الإمارات»: منصة موحدة لتحديث بيانات عملاء البنوك إلكترونياً قبل نهاية العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه المجمّع الصناعي الأضخم في أفريقيا منذ جيل كامل، لكن أصبح بوسع النيجيريين، اليوم، امتلاك حصة صغيرة في مصفاة «دانجوتي» بثمن يماثل سعر مشروب غازي.</div></p><p class='article-text'>ويأمل أليكو دانجوتي، أثرى رجل في القارة الأفريقية، بمشاركة ما يصل إلى 10 ملايين شخص عبر شراء 10 أسهم على الأقل بسعر 525 نايرا (0.40 دولار) للسهم الواحد.</p><p class='article-text'>وهو مبلغ يُفترض أن يكون في متناول جميع النيجيريين باستثناء الفئات الأكثر فقراً، وسيجني الطرح العام الأولي 1.6 مليار دولار، لتقدر قيمة المصفاة الضخمة، التي استغرق بناؤها عقداً من الزمان على أراضٍ «مستنقعات» خارج لاغوس، بنحو 50 مليار دولار، وهو تقييم يبدو سخياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الطرح العام الأولي، وهو الأكبر على الإطلاق في أفريقيا، والمشروع نفسه، الذي يعد أكبر مصفاة ذات خط تكرير فردي واحد في العالم بطاقة 700 ألف برميل يومياً، محطتين فارقتين بالنسبة لنيجيريا والقارة بأكملها، فقد أنهت المصفاة عقوداً ستة كانت نيجيريا خلالها، وهي غالباً أكبر منتج للنفط في أفريقيا، تصدّر كميات ضخمة من النفط الخام لتستورد البنزين والديزل ووقود الطائرات.</div></p><p class='article-text'>ولم يقتصر الأمر في ذلك على إهدار مبالغ هائلة من النقد الأجنبي، بل أوجد أيضاً اقتصاداً ريعياً، طغت فيه المضاربة والاستغلال السعري على الإنتاج الحقيقي، كما تمنح المصفاة والمجمع الصناعي الأوسع التابع لـ«دانجوتي» نيجيريا اكتفاء ذاتياً، من الناحية النظرية، في الأسمدة والبولي بروبيلين.</p><p class='article-text'>ومن حسن الحظ أن المصفاة بلغت طاقتها التشغيلية القصوى بالتزامن مع اندلاع توترات الشرق الأوسط. ونادراً ما شهدت نيجيريا شحاً في البنزين، فيما زود «دانجوتي» دولاً أخرى بالديزل ووقود الطائرات إلى درجة أن مصفاته يُنسب إليها الفضل في لعب دور جوهري في إبقاء شركات الطيران الأوروبية تحلق في الجو، ومع اتساع هوامش التكرير، حققت المصفاة أرباحاً استثنائية، إلا أن الطرح لا يخلو من المخاطر؛ إذ يبدو تقييم أصل تكلف بناؤه 20 مليار دولار بنحو 50 مليار دولار تقييماً مرتفعاً للغاية.</p><p class='article-text'>فهو يمثل علاوة سعرية بنحو 10 % فوق سعر الطرح الخاص البالغ 2.5 مليار دولار في يوليو الماضي، ما يعني أن مستثمري التجزئة من العموم سيدفعون سعراً أعلى من نادي كبار المستثمرين والمطلعين الذين حظوا بأولوية الاكتتاب.</p><p class='article-text'>كما أن ضآلة نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول، والتي لا تتجاوز 3.3 % فقط تعني أن السيولة ستكون محدودة، غير أن مشروع «دانجوتي» يدفع بأن المستثمرين يراهنون على خطط توسعية يُفترض أن تضاعف الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 1.4 مليون برميل يومياً بحلول عامي 2028 - 2029.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان هذا الطرح سيمثل لنيجيريا نقطة تحول شبيهة بحملة «أخبروا سيد» (Tell Sid) الشهيرة، على غرار الحملة الإعلانية، التي أُطلقت عام 1986 لخصخصة أسهم الشركات.</div></p><p class='article-text'>والتي أعطت دفعة قوية لـ«الرأسمالية الشعبية» في بريطانيا، فإن المستثمرين العاديين بحاجة لأن يحققوا الاستفادة الفعلية، وسيكون من المؤسف أن يشتروا أصلاً مسعراً يستند إلى الأرباح الاستثنائية الراهنة، ثم يشهدوا تراجع قيمته لاحقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنطق المعلن لـ«دانجوتي» هو ضرورة توظيف رأس المال الأفريقي لتمويل البنية التحتية الأفريقية، وهو منطق سديد، فهناك ما يصل إلى 4 تريليونات دولار من الأصول المالية في أفريقيا، لكن الجزء الأكبر منها لا يُستغل كرأس مال مخاطر في استثمارات إنتاجية، بل يُعاد تدوير معظمها في الديون الحكومية ذات العوائد المرتفعة.</div></p><p class='article-text'>ويُعد تعميق أسواق المال خطوة حاسمة لنقل جانب من هذه الأموال إلى أوجه استخدام أفضل، وينبغي لنيجيريا السعي بجدية لتحويل لاغوس إلى مركز مالي ذي شأن، وهناك ما هو أبعد من ذلك على المحك، ففي جميع أنحاء أفريقيا يتردد حديث طموح حول إنهاء تصدير المواد الخام، من الكوبالت إلى الكاكاو.</p><p class='article-text'>عبر معالجتها وتصنيعها محلياً، لكنه يظل في معظمه مجرد كلام؛ فينما يتم اتخاذ خطوات فعلية، غالباً ما يتم تجاهل الواقع الأليم المتمثل في الموانئ والطرق المتردية، والكهرباء الباهظة التكلفة أو المعدومة أساساً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجاح مشروع «دانجوتي»، الذي ظن الكثيرون أنه مستحيل ليس مجرد شهادة على إصرار وعناد محمود، بل هو أيضاً درس تحذيري، فقد كان سبباً في بناء بنية تحتية داعمة حول المشروع من الصفر ليرى النور.</div></p><p class='article-text'>ويتوفر له النجاح، وحتى بعد اكتمال المشروع عمل أصحاب المصالح النافذة، بما في ذلك الشركات الحكومية، على عرقلة حصوله في البداية على النفط الخام اللازم لاستمرار تشغيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفريقيا تحتاج لنجاح المزيد من شركات القطاع الخاص، غير أن السياسات الحكومية في مختلف أنحاء القارة، بدءاً من الإهمال الصارخ للبنية التحتية العامة، وصولاً إلى الابتزاز الضريبي لرجال الأعمال الناجحين.</div></p><p class='article-text'>تجعل من شبه المستحيل على هذه الشركات التوسع والوصول إلى الحجم المطلوب، وإذا كان البعض يتباهى اليوم بأن «دانجوتي» يثبت إمكانية تحقيق الأرباح عبر الاستثمار في أفريقيا، فإن العكس قد يكون صحيحاً أيضاً؛ إذ قد تكون مصفاته مجرد الاستثناء، الذي يثبت القاعدة.</p>

طرح «دانجوتي».. اختبار للرأسمالية الأفريقية

<h1>سموه:</h1><h2>راشد بن سعيد كان رحيماً بالناس مشفقاً عليهم ومعايشاً للشدة والضيق واليأس</h2><h2>انهيار اللؤلؤ والحرب العالمية.. ضربتان هزّتا اقتصاد دبي</h2><h2>النسيان بداية الغرور والغرور بداية التراجع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رسالة إلى أبنائه شباب وشابات دبي حكى لهم فيها قصة «سنوات البطاقة» عقب انكسار اقتصاد دبي بسبب انهيار صناعة اللؤلؤ، واندلاع الحرب العالمية التي قطعت الإمدادات وأوقفت خطوط التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه الرسالة ضمن كتابه «الرسائل» الجزء الثاني من علمتني الحياة، الذي يضم 26 رسالة يوجهها سموه إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، تختصر خلاصة ستة عقود من العمل العام، لتشكل مرجعاً معرفياً وفكرياً للأجيال الحالية والقادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في رسالة سموه: «رسالة إلى شباب دبـي.. سنوات البطاقة»:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه رسالة إلى أحبتي وأحبابي وأبنائي شباب وشابات دبي.. أحكي لكم فيها قصة «سنوات البطاقة»..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هي سنوات مرّت على أهاليكم وآبائكم وأجدادكم، انتشر فيها الفقر والجوع والمرض، وفقدت فيها الكثير من العائلات مصدر رزقها..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنوات أكل الناس فيها الشعير المخلوط بالخبز، وكانوا يسمونه «الشمبريش»..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاشت الكثير من العائلات على التمر والماء لأشهر كاملة..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنوات أكل الناس فيها الجراد أثناء مواسمه من شدة الجوع والعوز..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهم في بيوت من سعف النخيل، مع حرّ شديد، وقلة في الماء، وشح في الطعام..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنوات ضربت فيها بلادنا أمراض مثل الكوليرا، والجدري والحمى، والتهابات العيون، وسوء التغذية، والأمراض المرتبطة بتلوث المياه..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنوات مُحيت فيها عائلات كاملة بسبب أمراض بسيطة كالحمى وغيرها.. بسبب ضعف العلاج وقلة الطبابة وسوء الغذاء.. إنها سنوات الجوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانوا يسمونها «سنوات البطاقة» لأن الشيخ راشد، بتوجيهات من الشيخ سعيد رحمهما الله، كان يوزع البطاقات على الأسر من أجل الحصص الغذائية المحددة والبسيطة المخصصة لهم، حتى لا يموت الناس جوعاً وخاصة الضعفاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الاستيراد ضعيفاً، والشحنات التي تصل قليلة بسبب الحرب العالمية المستعرة في العالم وخطوط الإمداد المتوقفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت دبي لضربتين متتاليتين: الأولى انكسار اقتصاد دبي بسبب انهيار صناعة اللؤلؤ، والثانية اندلاع الحرب العالمية التي قطعت الإمدادات وأوقفت خطوط التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخيّلوا يا أبناء دبي مدينة كاملة يعتمد معظم سكانها على تجارة اللؤلؤ، ثم يفقد البحر قيمته، ويفقد اللؤلؤ أهميته، فينتشر الفقر، ويسود العوز، ويبدأ الناس بالهجرة إلى دول الجوار بحثاً عن عمل أو حتى طعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الآباء يحوّلون مراكب الغوص إلى مراكب تجارية، ينقلون فيها البضائع بين العراق وإيران وعُمان والهند وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت بعد ذلك الحرب العالمية الثانية لتعصف بما تبقى من اقتصاد، ولتتعطل حركة السفن والتجارة، ولتفرض بريطانيا رقابة شديدة على حركة البضائع وعلى المواد الغذائية المسموح بإدخالها، لأن الأولوية كانت للمجهود الحربي وللتموين الحربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل ازداد الوضع سوءاً عندما فرضت بريطانيا حظراً كاملاً على دخول المواد الغذائية إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضجّ الناس، وازداد الجوع، وبذل الشيخ راشد بن سعيد جهوداً كبيرة للضغط على البريطانيين لإعادة السماح بدخول المواد الغذائية، ووضع نظاماً لتوزيعها بحصص محددة ووفق بطاقات لكل عائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان راشد رحيماً بالناس، مشفقاً عليهم، معايشاً الشدة والضيق واليأس التي يعانونها. ذكر أحدهم أنه كان في مجلسه، فدخل عليه رجل يطلب بطاقة لصرف المواد الغذائية، وبدأ يعدّد أولاده وأفراد أسرته الذين بلغ عددهم عشرة. فأمر راشد له ببطاقة غذاء لعشرة أفراد، وبعد انصرافه قام أحد الجالسين يكلم الشيخ راشد، ويخبره بأن الرجل لديه فقط أربعة أفراد في أسرته. فرد عليه راشد مستنكراً وهو ينهره: «وهل طلب رأيك أحد؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان يعلم الحال، ويعلم الظروف الصعبة والشديدة التي يمرّ بها شعبه والتي تقترب من حافة المجاعة، ويشعر بالمعاناة ويقدّر الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرّ أهل دبي بتلك الظروف الصعبة، وعاشوا الجوع الحقيقي، ومن يعيش الجوع يعرف قيمة الاستقرار وأهمية الازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأى راشد وأهل دبي كيف يمكن أن تنهار الاقتصادات التي تعتمد على مورد واحد. رأى راشد ماذا يمكن للفقر أن يفعل بالناس، وقرر ألا يراه مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأى راشد كيف يمكن للتجارة أن تكون شريان الحياة التي لن يعود بعدها الجوع لدبي؛ ففتح الموانئ، ووسَّع الخور، واستثمر كل موارده في توسيع البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضطر في كثير من الأحيان للاقتراض، حتى أن البريطانيين اعتبروا مشاريعه وقتها «مغامرات خطيرة»، لكنه عاش القسوة، ورأى المعاناة، وأقسم ألا تعود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبنائي وأحبائي.. دبي لم تولد من الرفاهية، بل من الألم، والجوع، والمعاناة.. دبي ذاقت المرض، وعاشت الخوف، وشاهدت أبناءها يهاجرون منها بحثاً عن لقمة تسدّ جوعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي مدينة بُنيت على الفهم الحقيقي للواقع، والتقدير الحقيقي لأهمية التجارة والاقتصاد، وعدم الاعتماد على مورد واحد للحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي تعلمت من السنوات الصعبة دروساً قاسية، والمدن التي تجرب الألم لا يكون النجاح لديها رفاهية، بل مسألة حياة أو موت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبنائي وأحبابي.. عـندما ترون اليوم دبي بأبراجها الشاهقة، وعمرانها العظيم، ومطاراتها العالمية وموانئها الكبرى، تذكروا أن هذه المدينة عرفت الجوع والفقر والمرض وسوء التغذية وقسوة الحياة، لكنها امتلكت الرجال والنساء الذين رفضوا أن يكونوا أسرى لتلك الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم أنتم الرجال والنساء الذين تقودون المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنتم أبناء الكبار الذين رفضوا أن تبقى دبي أسيرة للألم والقسوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدن التي عاشت الشدة يا أبنائي لا بد أن تبقى حذرة من الغرور، حريصة على النمو، خائفة من التراجع، سريعة في التعلم والتكيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخطر لحظة على الإنسان ليست لحظة الفشل يا أبنائي، بل اللحظة التي يتملكه فيها شعور بأنه لا يمكن أن يفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحكي لكم هذه القصة يا أحبابي كي لا ننسى، لأن النسيان بداية الغرور، والغرور بداية التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل جيل لديه معركته الخاصة.. ومعركتكم أن يبقى التفوق، ويبقى الجوع للأحلام العظيمة، ويبقى الشغف بالمشاريع الكبرى، ويبقى التعلم والتطور، ويبقى الحرص على عدم التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القصة تعلمنا أن الإنسان يمكن أن يبدأ من لا شيء، ثم يبني كل شيء، ولكن العكس أيضاً صحيح يا أبنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احذروا من التهاون.. احذروا من الراحة.. لأن الأمم التي تكره التعب هي أمم مهزومة، والأمم التي تتوقف عن الركض يسبقها الآخرون، ويتجاوزها الزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبنائي وأحبابي.. لم يترك لكم الآباء دبي مدينة جميلة فقط، بل فكرة عظيمة بأن لا مستحيل مع الإصرار على الحياة، ومن يعيش سنوات البطاقة قادر على أن يصنع سنوات الرفاه والسعادة.</div></p><h1>المحب لكم..</h1><h1>محمد بن راشد آل مكتوم</h1><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/Ddd1hnLFZWT/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

وجّه رسالة إلى الشباب حذرهم من التهاون

محمد بن راشد: دبي تعلمت من السنوات الصعبة ونجاحها ليس رفاهية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الطاقة  السوري محمد البشير أنه سيتم طرح أنواع عدة من المازوت بأسعار ومواصفات مختلفة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مشيراً إلى أنه ستتم إعادة تشغيل عدد من المصافي المحلية بطاقة تصل إلى 35 ألف برميل يومياً من النفط الخام، بإدارة وإشراف الشركة السورية للبترول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البشير في مؤتمر صحفي مع الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي اليوم الخميس: "اجتمعنا مع  رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وجرى بحث مجموعة من البدائل العملية، وتم إقرار مقترح طرح أنواع متعددة من مادة المازوت بمواصفات وأسعار مختلفة بحسب طبيعة الاستخدام، بدل حصر السوق بمنتج واحد مرتفع المواصفة والتكلفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح وزير الطاقة أنه تقرر إعادة تشغيل عدد من المصافي المحلية بطاقة تصل إلى 35 ألف برميل يومياً من النفط الخام، بإدارة وإشراف الشركة السورية للبترول، وفق ضوابط تضمن سلامة التشغيل وجودة المنتجات والحد من الآثار البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أنه سيخصص كامل إنتاج هذه المصافي من المازوت لتأمين نوع مدعوم بسعر 115 ليرة لليتر، يوجه للتدفئة والزراعة والفئات المستحقة، مع تنظيم توزيعه بالتنسيق بين الشركة السورية للبترول والمحافظات والجهات المعنية لضمان وصوله إلى مستحقيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البشير: "بالتعاون مع الدول الشقيقة تم تأمين نوع من المازوت بسعر 150 ليرة لليتر، مخصص لبعض الاستخدامات الإنتاجية والخدمية والآليات الهندسية والثقيلة، بالتوازي مع استمرار توفير المازوت بالمواصفات القياسية بسعر 175 ليرة لليتر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البشير استمرارية العمل على توفير خيارات متعددة في السوق، بمواصفات وأسعار تتناسب مع طبيعة الاستخدام، بما يخفف التكلفة عن شرائح واسعة من المستهلكين والقطاعات الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخول مصفاة بانياس في عمرة شاملة وضرورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن ظروف ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً تزامنت مع دخول مصفاة بانياس في عمرة شاملة وضرورية فرضتها حالتها الفنية بعد سنوات من التشغيل، وتشمل تأهيل واستبدال وحدات ومعدات رئيسية، بما يرفع كفاءة المصفاة وطاقتها التكريرية إلى نحو 130 ألف برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الطاقة: "ندرك أن ارتفاع أسعار الطاقة ينعكس مباشرة على معيشة المواطنين وقطاعات الزراعة والإنتاج والخدمات، ومسؤوليتنا لا تقتصر على تأمين المشتقات، بل تشمل البحث عن حلول تخفف الأعباء، وتحافظ على استمرارية الإمدادات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: "أدى توقف المصفاة مؤقتاً إلى زيادة الحاجة لاستيراد المشتقات النفطية الجاهزة في ظل ارتفاع أسعارها عالمياً، ما رفع تكلفة تأمينها محلياً، وفرض تعديل الأسعار الأخير كإجراء مؤقت لضمان استدامة التوريد وتلبية الاحتياجات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البشير أنه مع عودة مصفاة بانياس إلى العمل، وارتفاع القدرة المحلية على التكرير، ومع أي انخفاض في الأسعار العالمية أو تكاليف الشحن والتأمين، ستنعكس الوفورات على الأسعار المحلية عبر لجنة تحديد الأسعار، ومراجعتها وفق المعطيات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الطاقة: "هدفنا ضمان توافر المشتقات واستمرار الإمدادات دون انقطاع، وزيادة الإنتاج المحلي، وإيصال الدعم إلى مستحقيه، وتخفيف الأعباء عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية قدر الإمكان”.حول أسباب عدم رفع أسعار المشتقات النفطية تدريجياً، أوضح البشير أن الشركة السورية للبترول تحملت الخسائر لفترة، قبل أن تتزايد إلى مستوى حدّ من قدرتها على رفد الخزينة بالإيرادات، بالتزامن مع زيادة احتياجات الدولة لتمويل الرواتب والمشاريع الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم الجهات الحكومية المعنية لدراسة أسعار المشتقات وفق واقع السوق والتكاليف والإيرادات والحاجة الاجتماعية والخسائر، ورفع مقترحاتها إلى وزارة الطاقة، مؤكداً أن الوزارة جزء من لجنة تحديد الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن استمرار اضطرابات أسواق الطاقة العالمية وخروج عدد من المصافي عن الخدمة وصعوبات الإمداد أدت إلى ارتفاع كبير في كلفة المشتقات، إذ وصل سعر طن المازوت إلى نحو 1590 دولاراً، ما جعل تعديل الأسعار إجراء اضطرارياً لتأمين المادة، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار الحالي مؤقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آلية تحديد المستحقين للمازوت المدعوم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول آلية تحديد المستحقين للمازوت المدعوم، أوضح البشير أن ورشات عمل تضم الجهات المعنية أعدت القواعد الأساسية للخطة، وستوضع آلية متكاملة بإشراف الشركة السورية للبترول، مع تطوير إجراءات الرقابة لمنع الغش وخلط المواد أو استخدامها في غير الغايات المخصصة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المادة النظامية ستكون متاحة في جميع المحطات، فيما تتوافر المادة الثانية في نحو 80 إلى 85 بالمئة منها، بينما تخصص نحو 15 بالمئة من المحطات للمادة الموجهة للاستخدامات المجتمعية والحالات الهشة والقطاعات الخدمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البشير أن إنتاج سوريا الحالي من النفط يبلغ نحو 108 آلاف برميل يومياً، بعد أن كان عند دخول الفرق الفنية إلى الحقول بين 140 و150 ألف برميل، وأشار إلى أن إغلاق عدد من الآبار لإعادة تأهيلها أدى إلى انخفاض الإنتاج، مبيناً أن الاحتياجات اليومية للبلاد تتراوح بين 300 و350 ألف برميل من النفط الخام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعداد الخطة التنفيذية للتطبيق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول إن الشركة وبتوجيهات من الرئيس أحمد الشرع، وبعد اجتماعات مكثفة مع وزارة الطاقة، بدأت إعداد الخطة التنفيذية لتحويل القرار إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، مشيراً إلى أن آليات التنفيذ جرى بحثها والتوافق عليها مع الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح قبلاوي أن السوق سيشهد توفير ثلاث فئات من مادة المازوت، هي المازوت المدعوم بسعر 115 ليرة سورية لليتر، والمازوت المحسن بسعر 150 ليرة لليتر، والمازوت النظامي وفق المواصفات السورية بسعر 175 ليرة لليتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت قبلاوي إلى وجود تنسيق مع وزارة الطاقة والمحافظين في مختلف المحافظات لتنظيم عمليات توزيع المازوت وتسليمه إلى مستحقيه، بإشراف وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول، وبالتعاون مع المحافظين والجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏وأكد أن محطات محروقات محددة في المحافظات ستتولى بيع المشتقات المكررة من ‌‏المصافي الكهربائية، وفق آليات التوزيع التي يجري إعدادها بالتنسيق مع الجهات ‌‏المعنية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إيقاف مصفاة بانياس إجراء اضطراري فرضته الحالة الفنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمصفاة بانياس، أوضح قبلاوي أن إيقافها كان إجراء اضطرارياً فرضته حالتها الفنية، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى أعمال عمرة وتأهيل أساسية بعد سنوات من التشغيل، وأن العمل جار لمعالجة المشكلات الفنية تمهيداً لعودتها إلى العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قبلاوي إن الشركة تعمل على استكمال الإجراءات التنفيذية، معرباً عن أمله ببدء الخطوات العملية خلال الأيام المقبلة بحسب الجاهزية الفنية والإجرائية، على أن تعلن تفاصيل التطبيق تباعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قبلاوي أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو دعم المواطنين في ظل ارتفاع ‏أسعار النفط العالمية وزيادة تكاليف استيراد المشتقات النفطية، مبيناً أن الخطة ‏أعدت لمواجهة هذه التداعيات وتأمين المادة بأسعار متعددة تتناسب مع طبيعة ‏الاستخدام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار قبلاوي إلى أن الشركة وضعت خطة لإعادة تأهيل الآبار النفطية في سوريا، مبيناً أن مدة التأهيل تختلف بحسب الحالة الفنية للبئر، من عدة أشهر إلى عام أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن انخفاض الإنتاج خلال الفترة الماضية ارتبط جزئياً بإغلاق آبار لإعادة تأهيلها، مؤكداً أن أعمال التأهيل تشمل حقول النفط في مختلف المناطق السورية، بالتعاون مع الشركات العاملة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حفر آبار نفطية وغازية جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن قبلاوي أن الخطة تتضمن كذلك حفر آبار نفطية وغازية جديدة بالتعاون مع مقاولين محليين وشركات عالمية، إلى جانب إعادة تأهيل الحقول وتطوير البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن توجه لشراء مصفاة ونقلها إلى سوريا، والعمل على بناء ثلاث مصافٍ جديدة لتكرير النفط السوري محلياً، إضافة إلى إعادة تأهيل حقول الغاز وإنشاء خزانات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تنفيذ خطة تأهيل الآبار والحفر الجديد سيخضع لمراحل متابعة ومراقبة عبر لجان متخصصة.</div></p>

سوريا.. طرح 3 أسعار للمازوت وإعادة تشغيل مصافٍ محلية

<p class='article-text'>عبدالله المري: <br>إسعاد الناس جزء أصيل من منظومة العمل الحكومي<br>غيث الغيث: <br>نحرص على تقديم تجربة متكاملة للزائر منذ وصوله إلى دبي<br>حمد عبيد الله: <br>تعزيز تجربة زوار دبي وتقديم قيمة إضافية لمسافرينا <br></p><p class='article-text'> بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرامية إلى ترسيخ نهج التكامل والشراكة بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، وتوحيد الجهود والإمكانات بما يدعم الأولويات الاستراتيجية لإمارة دبي ويعزز تنافسيتها ومكانتها العالمية، وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي وشركة «فلاي دبي» مذكرة تفاهم مشتركة، على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي 2026، المقام في مركز دبي التجاري العالمي.<br>ويأتي توقيع المذكرة في إطار تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي وشبه الحكومي، وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات والإمكانات، وتطوير مبادرات ومشاريع مشتركة ذات أثر مستدام وقابل للقياس، إلى جانب إدراج مجالات التعاون ضمن الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للجهات المعنية، بما يدعم الأولويات الوطنية وأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، ويُسهم في تعزيز تنافسية قطاع السياحة، وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للزيارة والسياحة والأعمال، وتقديم تجربة متكاملة ومتميزة لزوار الإمارة منذ لحظة وصولهم.<br>ووقّع المذكرة معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وحمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة «فلاي دبي»، في خطوة تعكس حرص الجانبين على توظيف قدراتهما وخبراتهما المشتركة لتطوير مبادرات نوعية تُسهم في الارتقاء بتجربة زوار دبي، وتعزيز جودة حياتهم وسعادتهم، ودعم منظومة السياحة والسفر في الإمارة.<br>ميزة خاصة<br>وبموجب المذكرة الموقعة، يحصل المسافرون القادمون عبر الناقل الوطني «فلاي دبي» على ميزة شراء بطاقة إسعاد بمبلغ خاص، الأمر الذي يمنحهم فرصة الاستمتاع بتجربة سياحية مميزة والحصول على خصومات وعروض ومزايا بطاقة إسعاد في مختلف قطاعاتها العشرة، والمتمثلة في قطاع المطاعم والمتنزهات الترفيهية، وقطاع المجمعات التجارية، وقطاع السياحة والسفر، وقطاع الصحة والرياضة، وقطاع الأسرة، وقطاع السيارات، وقطاع السكن، وقطاع التعليم، والقطاع العام، وقطاع التسوق الإلكتروني.<br>عمل تكاملي<br>وأعرب معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عن سعادته بهذه الشراكة، مؤكداً أن دبي رسّخت نموذجاً متقدماً في العمل التكاملي، يقوم على توحيد الرؤى والجهود بين مختلف القطاعات، وتحويل الشراكات إلى مبادرات ذات أثر ملموس في حياة الناس. ومن هذا المنطلق، تحرص شرطة دبي على بناء شراكات استراتيجية تتجاوز الأطر التقليدية للتعاون، وتسخّر الإمكانات والخبرات المشتركة لتطوير خدمات ومبادرات تعزز جودة الحياة والسعادة، وتدعم منظومة السياحة، وتُسهم في تقديم تجربة استثنائية ومتكاملة لزوار دبي منذ لحظة وصولهم.<br>وأضاف معالي الفريق المري: «في شرطة دبي، ننظر إلى إسعاد الناس وتعزيز جودة حياتهم باعتبارهما جزءاً أصيلاً من منظومة العمل الحكومي في دبي، ونحرص على توسيع أثر مبادراتنا وشراكاتنا بما يخدم المجتمع وزوار الإمارة، ويعزز الصورة الحضارية لدبي باعتبارها واحدة من أكثر مدن العالم أمناً وجودةً في الحياة وتميزاً في الخدمات».<br>تجربة متكاملة<br>من جانبه، قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي للطيران: «تمثل هذه الشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي نموذجاً للتكامل بين المؤسسات الوطنية في دعم رؤية دبي وطموحاتها المستقبلية، وتعكس التزامنا المشترك بتطوير منظومة متكاملة تضع الزائر في صميم أولوياتها، وتجمع بين سهولة الوصول وجودة الخدمات والأمن والسعادة، بما يعزز جاذبية دبي ومكانتها بين أبرز الوجهات العالمية للسياحة والأعمال».<br>وأضاف الغيث: «يؤدي قطاع الطيران دوراً محورياً في ربط دبي بالعالم ودعم نمو قطاعاتها الاقتصادية والسياحية، ومن هذا المنطلق نحرص في «فلاي دبي» على توسيع أثر شراكاتنا الاستراتيجية بما يتجاوز رحلة السفر ذاتها، ليشمل التجربة المتكاملة للزائر منذ وصوله إلى دبي. ونؤمن بأن توحيد الجهود والخبرات مع شركائنا في القطاع الحكومي يعزز تنافسية الإمارة وقدرتها على استقطاب المزيد من الزوار من مختلف أنحاء العالم».<br>قيمة مُضافة<br>من جانبه، قال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «نحن سعداء بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي في هذه المبادرة التي تعكس أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز تجربة زوار دبي وتقديم قيمة إضافية لمسافرينا. ومع استمرار نمو الطلب على السفر إلى دبي، وتوقعاتنا بزيادة أعداد الزوار خلال الأشهر المقبلة بالتزامن مع موسم الشتاء».<br>وأضاف عبيد الله: «ستتيح هذه الشراكة لمسافري فلاي دبي الاستفادة من مجموعة واسعة من العروض والمزايا، والاستمتاع بما تزخر به دبي من وجهات وتجارب سياحية وترفيهية استثنائية على مدى العام. ونواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا لدعم مكانة دبي واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم، وتقديم تجربة أكثر تميزاً وسلاسة لزوارها منذ لحظة وصولهم».</p>

نتائج البحث عن: بطاقة عمل